الخميس، 18 يونيو 2015

أقرأو فساد وتزوير أنتخابات الغرفة التجارية بمحافظة المنيا ومذكرة الطعن الذي تقدمة بها قائمة جيل المستقبل لغداً أفضل ومشرق












 




أو أسمعوا الفديو علي موقع تسجيلة بوابة فيتو 
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pnFfDN_z6Do


https://plus.google.com/108615095139688455779/posts
مذكرة و طعن وشكوي وتظلم
  السيد الأستاذ معالي                         /
                                                                        تحية طيبة وبعد
أين العدل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أين المساواة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أين الحريات التي نص عليها الدستور المصري الجديد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ان الديمقراطية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ أين قانون الأنتخابات النزيهة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وأين مكتسبات الثورتين المجيتتين ثورة 25 يناير 2011 وثورة التصحيح 30 يونيو 2013 من حرية ومن حقوق ومن مساواة ومن عدالة أجتماعية ومن تغير وديمقراطية ان وجود الشباب في جميع الأنتخابات يا رئيس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا ساده تم تعديل قانون الأنتخابات لمجلس الشعب بان يكون لشابا والمرأة والأخوة الأقباط نسبة به وتم النص علي تقليل سن المرشحين 25 عام ؟؟؟؟
فهل تورث الغرف التجارية ، وهل هي فوق الدستور المصري وفوق القانون العام للأنتخابات ؟؟؟
هل يا عالم ويا بشر ويا ساده يصح أن يقوم وزير التجارة والصناعة طبقاً لقانون الغرف التجارية المصري الحالي بعين نصف عدد أعضاء الغرف التجارية بالمخالفة لنصوص الدستور المصري ونصوص الأنتخابات به ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل يصح ان تتم أنتخابات لآي جهة كانت بدون أشراف قضائي ؟؟؟؟؟؟ فأين النزاهة النتخابية يا عالم ويا بشر ويا ريس ؟؟؟؟؟؟؟
وهل يوجد قانون في الدنيا يسمح لعضوين مجلس إدارة سابق ومرشح لنفس الدورة الجديدة 2015 / 2019 أن يكون عضوين بلجنة فرز أوراق المرشحين المسماه " لجنة الأنتخاب " وأن يقوموا أن يتبعد من قوائم المرشحين العضاء المرشحين المنافسين لهم.
مقدم الطعن لسيادتكم من كلاً من :-
1- طارق أحمد عقل محمد وأحمل بطاقة الرقم القومي رقم 27810012406537 قومي المنيا ومقيم بـ6 عمارات المحافظة تقسيم شلبي صاروفيم حي غرب مدينة المنيا – محافظة المنياوصاحب السجل التجاري رقم 4340 لنشاط فردي مكتب تجارة وبيع مستلزمات طبية ب4 عمارات الزراعين شارع الإدارة الزراعية من شارع ناصر معصرة سمالوط -مركز سمالوط محافظة المنيا ، وصاحب وشريك بالسجل رقم 54920 شركات المنيا لنشاط شركة أستيراد وتصدير وتجارة وتعبئة مواد غذائية وتوكيلات تجارية وتنظيم معارض وتوريدات عمومية . 
2- عبد الكريم محمد حفظي عبد اللطيف وأحمل بطاقة الرقم القومي رقم                                       قومي المنيا والمقيم بمنزلي بكرنيش الأبراهيمية بجوار مقر شرطة النجدة – حي غرب مدينة المنيا  – محافظة المنيا والمرشح لأنتخابات الغرفة التجارية بمحافظة المنيا  .
3- رقية مرسي ابراهيم مرسي وأحمل بطاقة الرقم القومي رقم قومي 28404022401741 المنيا والمقيم بـ 6 عمارات المحافظة تقسيم شلبي صاروفيم حي غرب مدينة المنيا محافظة المنيا ، وصاحبة وشريكة بالسجل رقم 54920 المنيا لنشاط شركة أستيراد وتصدير وتجارة وتعبئة مواد غذائية وتوكيلات تجارية وتنظيم معارض وتوريدات عمومية والمرشحة لأنتخابات الغرفة التجارية بمحافظة المنيا  .
4- نادي عبد الحكم محمد أبو بكر وأحمل بطاقة الرقم القومي رقم 25807092400498 ملوي والمقيم بقرية دروة – مركز ملوي – محافظة المنيا وصاحب السجل التجاري رقم 7773 ملوي لنشاط تجارة أعلاف والمرشح لأنتخابات الغرفة التجارية بمحافظة المنيا  .
وأتشرف بعرض التي علي سيادتكم
بهذا الطعن لأنتخابات الغرفة التجارية بمحافظة المنيا وذلك كالاتي :-
أولاً :-
طعن في عدم صحة الإجراءات التي تمت بها أنتخابات الغرفة التجارية بمحافظة المنيا منذ إعلان الوزير عن الأنتخابات ودعوة الناخبين والقرارات الصادرة من الوزير ومن السادة المفوضين من قبله بخصوص إجراءات الأنتخابات وتنظيمها ، وبخصوص اللجان الأنتخابية وجميع ما تم في أنتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المنيا .
ثانياً :-
أطعن في صحة أنتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المنيا وذلك بعدم صحة هذه الأنتخابات للأسباب التي سوف تذكر بعد .
ثالثاً :-
أطعن في تزوير الأنتخابات لمجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المنيا لصالح فريق قائمة العطاء المستمر بقيادة السيد / محمد هشام مهني والسيد حسين يوسف رشدان وكذلك تزوير نتائج هذه الأنتخابات الباطلة أصلاً لصالح فريق العطاء المستمرة وذلك من قبل اللجنة العليا للأنتخابات بالوزارة واللجان المشرفة علي العملية الأنتخابية لأنتخابات الغرفة التجارية لمحافظة المنيا .
وذلك الطعون للأسباب الآتية :-
*** بالنسبة لطعن أولاً الخاص بعدم صحة الإجراءات التي تمت بها أنتخابات الغرفة التجارية بمحافظة المنيا منذ اإعلان الوزير عن الأنتخابات ودعوة الناخبين والقرارات الصادرة من الوزير ومن السادة المفوضين من قبله بخصوص إجراءات الأنتخابات وتنظيمها ، وبخصوص اللجان الأنتخابية وجميع ما تم في أنتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المنيا للأسباب الأتية :-
لأرتكاب المخالفات الجسيمة
التي تبطل أنتخابات الغرفة التجارية لمحافظة المنيا
من كلاً من مجلس إدارة الغرفة السابق بقيادة كلاً من
السيد / محمد هشام مهني     ،   السيد / حسين يوسف رشدان
بمساعدة الجهاز الإداري بالغرفة التجارية بمحافظة المنيا بأكملة  
بقيادة  السيد / محمد محمود
رئيس الجهاز الإداري بالغرفة التجارية بمحافظة المنيا
أولاً :-
مخالفتهم الصريحة قانون الغرف التجارية المادة 44 من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية المعدل بالمرسوم رقم 303 لسنة 1952 والمعدل بالقانون 6 لسنة 2002 ومخالفتهم البند رقم ( أ ) في المواد من (( " 1 الي 45 " )) من اللائحة التنفيذية للقانون وأحدث تعديلاتها الخاصة بجميع إجراءات الأنتخابات للغرف التجارية وذلك كالاتي :-
1-  مخالفتهم لما نص عليه بلائحة قانون الغرف في المواد  ( 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 11 ، 12  ) .
*** والتي تنص المادة رقم ( 1 ) علي :-
(( " مادة 1 يعد بدائرة اختصاص كل غرفة جدول انتخاب دائم تحرره لجنة تشكل برياسة رئيس مكتب السجل التجارى بالمحافظة أو المديرية التى يوجد بها مقر الغرفة أو من يقوم مقامه وعضوية تاجرين مقيدين بالسجل التجارى بدائرة اختصاص الغرفة يعينها مدير عام مصلحة التجارة فى السنة التى يجرى فيها الانتخاب " )) .
وفى حالة ضم غرفة أو أخرى تشكل لجنة جدول فرعية بكل مديرية أو محافظة بالتشكيل السابق على أن تقوم بجميع الإجراءات المنصوص عليها فى القانون ، وهذه اللجنة كاللجنة الأصلية .
وذلك كالاتي :-
*** تم تشكيل اللجنة وأختيار العضوين من التجار بمعرفة مجلس إدارة الغرفة التجارية بقيادة / محمد هشام مهني وحسين يوسف رشدان بالمخالفة الصريحة للقانون حيث قاموا بأختيار كلاً من وائل علي قطب ، ومصطفي قب عبود ، رغم علمهم بانهم مرشحين أنفسهم لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة المنيا لدورة 2015 / 2019 ، وهذا قمت المهزلة والمسخرة .
كيف يكون في عضوية لجنة الأنتخاب أثنين من المرشحين وهي اللجنة المنوط بها أعداد جداول الأنتخابات وكذلك مخالفتهم لما نصت عليه المادة ( 4 ) من اللائحة والتي تنص على اللجنة أن تراجع فى شهر ديسمبر السابق على ميعاد الانتخاب جدول الانتخاب وتضيف إليه .
( أولا) أسماء من توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 5 ) من القانون المشار إليه
(ثانياً) أسماء من أهملوا بغير حق فى المراجعات السابقة وتحذف منه :
(أولاً) أسماء المتوفين .
(ثانياً) أسماء من فقدوا أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 5 ) من القانون .
وهذا ما لم يحدث من هذه اللجنة الباطلة وقاموا بمخالفات كثيرة في الجداول الأنتخابية
أ - حيث يوجد عدد من المتوفين في كشوف الأنتخابات لم ترفع أسمائهم مما يبطل النتخابات .
ب- وكذلك يوجد أسماء من توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 5 ) من القانون المشار إليه ولم تضاف الي قوائم هذه الجدوال .
جـ - وكذلك يوجد أسماء من أهملوا بغير حق فى المراجعات السابقة وتضلف للجداول .
د – وكذلك يوجد بالجداول التي تمت بها الأنتخابات أسماء من فقدوا أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 5 ) من القانون ولم تحذف منها .
*** والقاعدة القانونية العامة تقول (( " ما بني علي باطل فهو باطل " ))
*** وجميع ما تم من تمسيلية العملية الأنتخابية للغرفة التجارية لمحافظة المنيا بالكامل باطلة للأنها بنيت علي قاعدة بيانات وجداول أنتخابية باطلة وغير صحيحة ، وكان يجب تنقيتها قبل بدء إجراءات الأنتخابات يوم 13 / 6 /2015 .
*** تمت هذه الجداول علي لجنة مشكلة بالمخالفة للدستور والقانون حيث يوجد بها عضوين من تجارة المنيا المرشحين معنا لأنتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة المنيا لدورة 2015 / 2019 .
س / وطبعاً لماذا تفعل ذلك لجنة الأنتخابات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
والأجابة :-
جـ - لخدمة العضوين المشتركين بها والمرشحين لأنتخابات الغرفة لدورة 2015 /2019 ولخدمة باقي فريقهم اعضاء مجلس الإدارة السابقين بقيادة كلاً من / محمد هشام مهني ، وحسين يوسف رشدان .
لانهم لو حدثوا الجداول وتم تنقيتها لكان عدد الأنشطة والتجار الذي لهم حق الأنتخاب والتصويت زاد ووصل الي ما يتعدي 22 ألف تاجر ، وهم لا يستطيعون الصمود في حالة خروج التجار للتصويت ، لانهم لم يعطوا التاجر آي خدمات وبالتالي التاجر لن ينتخبهم .
2- خالفوا نص المادة ( 3 ) من اللائحة الداخلية للقانون الغرف التجارية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 والتي تنص علي الآتي :-
 (( " للجنة أن تطلب ممن قيد اسمه فى الجدول أو ممن يراد قيد اسمه فيه أن يثبت سنه أو جنسيته أو معرفته القراءة والكتابة أو أى شرط آخر من الشروط اللازمة لتولى حق الانتخاب للغرفة " )) .
وأغلب التجار الموجودين بالجداول أمين لا يجيدون القرأة والكتابة ، فيكف بالله عليكم يعرفون أن يختاروا من بين أثني عشر مرشح سبعة وهم لا يعرفون أن يكتبوا أو يقرأو .
وهذا ما تم وحصل يوم الأنتخاب بأن من حضر ضمن من صوتوا في الأنتخابات من أجمالي 699 صوت نسبة 90 % منهم جهلي وأمين لا يعرفون القرأة والكتابة وكانوا يدخلون علي رئيس اللجان يقولوا له أحنا مش عارفين نقرأ ولا نعلم .
وبدل من أن يقوم رئيس اللجنة برفض أنتخابهم كانوا بيسمحوا رؤاساء اللجتن لمناديب فرق السيد / محمد هشام مهني وباقي أعضاء قائمة العطاء بالتعليم بدل الناخب في بطاقة الأنتخاب .
فهل هذا صحيح يا بشر ويا سادة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل هذا عدل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل هذه أنتخابات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل لرؤساء اللجان الحق في مخالفة القانون صراحتاً بأن يسمحوا للمنديب للخصوم وللمرشحين أنفسهم بالتوقيع والأنتخاب بدلاً عن التجار والناخبين الأمين الذين لا يجيدون القرأة والكتابة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
3- خالفوا نص المادة ( 3 ) من اللائحة الداخلية للقانون الغرف التجارية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002 والتي تنص علي الآتي :-
4- (( " مادة 5 يعرض جدول الانتخاب فى مقر الغرفة وفى مكتب السجل التجارى وفى ديوان المديرية أو المحافظة التى يوجد بها مقر الغرفة ويكون العرض فى السنة التى يجرى فيها الانتخاب فى المدة من أول يناير إلى اليوم العاشر منه " )) .
5- وهذا ما لم يحدث من مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المنيا وكذلك لم يحدث من الجهاز الإدارة للغرفة التجارية لمحافظة المنيا .
حيث قاموا كلاً من مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المنيا وكذلك لم يحدث من الجهاز الإدارة للغرفة التجارية لمحافظة المنيا بأرتكاب العديد من المخالفات القانونية الجسيمة التي من شانها أبطال العملية الأنتخابية لأنتخابات الغرف التجارية بمحافظة المنيا والمخالفات كالتالي :-  
1-      عدم الإعلان من قبل الجهاز الإداري للغرفة التجارية عن الأنتخابات وإجراءاتها وشروط الترشح وكشوف الناخبين ومن لهم حق الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية ولذلك كان يجب عليهم الإعلان عن ذلك لديهم بمبني الغرفة التجارية بمحافظة المنيا وفروعها بمركزي بني مزار وملوي وكذلك بمبني محافظة المنيا وكذلك بمبني إدارة السجل التجاري الرئيسي بالمنيا وفروعه داخل محافظة المنيا ، وذلك طبقاً لما جاء بمواد ونصوص قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 واحدث تعديلاته بالقانون رقم 6 لسنة 2002 واللائحة الداخلية لهما وطبقاً للتعليمات والقرارات الوزارة الصادرة بهذا الشأن وذلك الإعلان عن كل هذه الإجرءات وشروط الترشح التي كان يجب عليهم القيام بها سواء من الجهاز الإداري للغرفة التجارية بمحافظة المنيا بقياد رئيسه السيد / محمد محمود أو بتعليمات من مجلس الإدارة المؤقت القائم بالأعمال حتي اختيار مجلس الإدارة الجديد للغرفة بقيادة كلاً من السيد / محمد هشام مهني والسيد / حسين يوسف رشدان ، وكان ذلك الإيجاب عليهم منذ صدور قرار السيد الوزير بدعوة الناخبين وفتح باب الترشح ، وذلك حتي يتثني للتجار والمقيدين بالجمعية العمومية للغرفة التجارية بهذه الجداول العلم بالأنتخابات ، ومن يرغب منهم في الترشح فليترشح ، ومن لم يجد أسمه بالجداول الأنتخابية يجد الفرصة في التظلم طبقاً للقانون لأدراج اسمه .
2-      التعديم وعدم الأعلان الشفاف عن الأنتخابات وشروط الترشح وإجراءاتها ما ذكر بالتفصيل بالبند واحد بعالية وما حدث من قبل الجهاز الإداري للغرفة التجارية لمحافظة المنيا والمجلس القديم القائم بالأعمال لحين أنتهاء الأنتخابات الجديدة للغرف التجارية بمحافظة المنيا والذي هو أيضاً هذا المجلس أغلب أعضائه وقياداته مرشحة للدورة الجديدة 2015 / 2019 ، مما أهدر وأضاع علي أنا / طارق أحمد عقل محمد مقدم الطعن هذا وعلي جميع المرشحين الذين علموا بالصدفة عن الأنتخابات وأستطاعوا بصعوبة إنجاز الأوراق المطلوبة والإجراءات التي قيلت لنا شفوية بمخالفة للقانون الكثير واتعبتنا وأهدرت حقوقنا القانونية والتي كفلها لنا الدستور المصري الحديث 2014 والقانون ، وكذلك أهدرت حق التجار الأخرين الراغبين في الترشح لأنتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا حيث أنهم بالتعتيم وعدم الأعلان الشفاف عن الأنتخابات لم يتمكنوا كثيراً من التجار وأصحاب السجلات والأنشطة المقيدين بالغرفة التجارية بمحافظة المنيا من الترشح وحرموا من حق لهم كفله لهم الدستور المصري الحديث 2014 والقانون .
3-      تعمد مجلس إدارة الغرفة التجارية السابق بقيادة السيد / محمد هشام مهني والسيد / نائبه الأول حسين يوسف رشدان وباقي أعضاء مجلس الإدارة السابق ومعهم السيد / محمد محمود رئيس الجهاز الإداري بالغرفة التجارية بمحافظة المنيا والعاملين بالغرفة أرتكاب الأخطاء الجسيمة والجرائم القانونية الأتية :-
أ‌-      اهدار المال العام وذلك بعدم قيام المحصلين بالغرفة بتحصيل رسوم الغرفة عن الأعوام السابقة 2013 ، 2014 وما قبلها من السادة أصحاب السجلات والتجار المقيدين بالجمعية العمومية للغرفة التجارية بمحافظة المنيا ، وذلك بهدف واحد حقير وهو عدم أدراج أسماء هؤلاء التجار وأصحاب السجلات والأنشطة بجداول الناخبين بحجة أنهم غير مسدادين للأعوام 2013 ، 2014 وذلك حتي لا تصعب عليهم الأنتخابات ، وحتي لا يسقطوا في حالة خروج التجار والمقيدين للأدلاء بأصواتهم في أنخابات الغرفة التجارية لمحافظة المنيا لدورة 2015 / 2019 ، حيث أنهم لم يقدموا للتجار ولأعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية بمحافظة المنيا شيئاً طوال فترة رئاستهم للغرفة ، وذلك بشهادة اإدارة العامة لشئون الغرف التجارة بالوزارة والتي لم تزكر بتفاصيل أنجازات الغرف المعلن عنها من قبل الوزارة آي شيء عن غرفة المنيا .
** علماً بأن هذا يعتبر أهدار للمال العام ولحق التجار في السداد والمشاركة في أختيار مجلس إدارة غرفتهم التجارية بمحافظة المنيا ، حيث أن أجمالي عدد أصحاب السجلات والتجار المقيدين بالغرفة التجارية حتي نهاية عام 2010 طبقاً لإحصائيات الإدارة العامة للغرفة التجارية بالقاهرة  37300 منها 28872 نشاط فردي ، و8428 شركات آي أن أصحاب السجلات المقيدين طبقاً لآحصائيات 2010 سواء فردي او شركات أجمالية 37300 نشاط بمحافظة المنيا وطبقاً لإحصائيات الغرفة التجارية لمحافظة المنيا الصادرة عنها حتي نهاية عام 2014 وصل أجمالي عدد أصحاب السجلات والأنشطة التجارية المقيدتين لديها هو 58913 سجل ونشاط تجاري وغير تجاري سواء فرد أو شركات .
ولو أردنا أن نحسب بحسبة بسيطة المبالغ المهدرة بالحد الأدني وليس الأقصي لقمنا بطرح عدد السجلات والأنشطة والتجار الذين ذكروهم بكشوف من لهم حق الأنتخاب والتصويت والبالغ عددهم 12701 من الأجمالي حتي عام 2014 والبالغ 58913 وذلك كالاتي :- 58913 – 12701 = 46212 اجمال عدد المقيدين الغير محصل منهم ولو ضربنا عدد التجار والمقيدين هذا في الحد الأدني للأشتراكات وليس الحد الأقصي وهو مبلغ الأشتراك للمنشأة الفردية بالغرفة وقدرة 29 جنية ليصبح المبلغ المهدر من المال العام عن كل سنة 29 * 46212 = 1340148 وهو مبلغ مليون وثلاثمائة وأربعون ألف ومائة وثمانية وأربعون جنية مصرياً فقط لا غير في العام الواحد ، ولو حسبنها بدقة كمنشأت فردية ومنشأت شركات وطبقاً لقانون الغرف بنسبة 2 % من رأس المال بحد أدني لا يقل عن 29 جنية وبحد أقصي 2000 جنية لأصبح المبالغ المهدرة في العام الواحد تتعدي الـ 12000000 جنية فقط (( " أثني عشر مليون جنية " )) ولو ضربنها في اكثر من عام غير محصل من أكثر من نشاط وتاجر لأصبح أكثر بكثير من ذلك ولتعدتة المبالغ المهدرة مبلغ وقدره 80 مليون جنية في أكثر من عام .
** وكل ذلك بهدف غير قانوني وبهدف حقود وغير سامي وحقير وهو عدم أدراج أسماء التجار المسددين للرسوم في الجداول الأنتخابية ومن لهم حق التصويت ، وذلك لخوف مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المنيا السابق بقيادة كلاً من السيد / محمد هشام مهني والسيد / حسين يوسف رشدان والذي نجح بالتزوير في دورة 2010 / 2014  ومدة لهم عام بقرار من رئيس الوزراء ووزير التجارة والصناعة لتواكب أنتخابات الغرف مع الأنتخابات الرئاسية وكذلك نجحوا بالتزوير في أنتخابات الغرفة التجارية لمحافظة المنيا لدورة جديدة وهي دورة 2015 / 2019 وهذا الخوف من خروج التجار في الأنتخابات والأدلاء بأصواتهم لصالح غيرهم من المرشحين وذلك حيث أنهم لم يقدموا للتجار ولأعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية بمحافظة المنيا شيئاً طوال فترة رئاستهم للغرفة وبالتالي سقوطهم في الأنتخابات وفقدهم مناصبهم ونفوذهم وعلاقاتهم ومصالحهم الشخصية المبنية علي كونهم أعضاء مجلس إدارة للغرفة التجارية بمحافظة المنيا
** وكل ذلك يتم بعلم الوزارة والقطاع المشرف علي الغرف التجارية بالوزارة والقطاع العام والإدارة العامة لشئون الغرف التجارية بالوزارة وبعلم المفوضين من قبل الوزير بالأشراف علي الغرف التجارية .
س / فهل هذا عدل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
س / فهل هذا حق ان يهدر المال العام لهذا الحد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
** وهل من المعقول والمنطقي أن تهدر ملاين الملاين من الجنيهات والتي هي اموال عام محصلة من التجار وأصحاب السجلات الشرفاء ، وذلك كله لغرض حقير وواطي وغير قانوني ، وهو الأحتفاظ بكراسي عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المنيا لصالح هؤلاء الغير أمناء علي الغرفة التجارية لمحافظة المنيا وغير أمناء علي مصالح اعضائها والأنشطة التي بها .
** وكذلك يعتبر دفع رواتب العاملين بالغرفة التجارية بمحافظة المنيا وبالأخص المحصلين من ضمن أهدار المال العام للغرفة وأهدار لحقوق أصحاب السجلات والتجار أعضاء الجمعية العمومية للغرفة التجارية بمحافظة المنيا ، وحيث أن هذا المال الذي يدفع رواتب للجهاز الإداري للغرف هو في الأساس من أموال التجار وأصحاب السجلات التجارية المستدين للأشتراكاتهم ، وحيث أن العاملين والمحصلين بالغرفة لا يقومون بأعمالهم المطلوبة والمكلفين بها والتي من أهمها تحصيل رسوم الغرف التي هي الأساس في بناء آي غرفة تجارية وهي الأساس في خدمة التجار والتجارة والتي هي الأساس الذي يتم عليه بناء الأحتياطي المالي العام للغرفة بمحافظة المنيا والذي يناء علي هذا الأحتياطي يتم تقيم الغرفة من مستوي " سواء أول او ثاني او ثالث " .  
ب‌-  تعمد مجلس إدارة الغرفة التجارية السابق بقيادة السيد / محمد هشام مهني والسيد / نائبه الأول حسين يوسف رشدان وباقي أعضاء مجلس الإدارة السابق ومعهم السيد / محمد محمود رئيس الجهاز الإداري بالغرفة التجارية بمحافظة المنيا والعاملين بالغرفة عدم تنقية جداول الأنتخابات و من لهم حق الترشح والأنتخاب والتصويت طبقاً للقانون والتعليمات قبل بدء العملية النتخابية ، مما يجعل الأنتخابات بناء علي جداول غير منقاه باطلة قانوناً .
** وهذا ما تم بناء علية قبول الطعن القضائي الإداري لبعض المرشحين لأنتخابات الغرفة التجارية لمحافظة الدقهلية وحكم لهم بوقف الأنتخابات وتصحيح وتنقية الجداول الأنتخابية وإعادة الأنتخابات بعد تصحيح الجداول وأدراج أسماء التجار والأنشطة الغير مدرجة والتي من ضمنها أسماء من قاموا برفع الدعوي القضائية ، ومرفق صورة من هذه الدعوة والحكم الصادر فيها مع هذه المذكرة
وتلك المخالفات التي تمت بغرفة المنيا من مجلس إدارتها السابق ومن الجهاز الإداري لها كالأتي :-
*** وحيث أن الجهاز الإداري للغرفة التجارية لمحافظة المنيا برئاسة السيد / محمد محمود وبتعليمات من مجلس إدارة الغرفة التجارية السابق بقيادة السيد / محمد هشام مهني قاموا بعدم رفع أسماء التجار وأصحاب السجلات الذين توفوا ولم يقوم ورثتهم باختيار ممثل قانوني لهم في الإدارة للنشاط ، مما تسبب في ذكر ما يزيد عن 1213 تاجر متوفي في هذه الجداول مما تبطل العملية الأنتخابية بأكملها وبرمتها .
*** وكذالك قاموا بعدم أدراج ما يزيد عن 2269 تاجر ونشاط مسددين لرسوم الغرف التجارية لأعوام 2013 ، 2014 ضمن الجداول الأنتخابية وقاعدة بيانات الناخبين ومن لهم حق الترشح والتصويت في انتخابات الغرفة التجارية لمحافظة المنيا لدورة 2015 / 2019 ، مما يعد مخالفة صريح لنصوص القانون وللتعليمات ومما يعد احدي أهم أسباب طعننا هذا علي صحة الأنتخابات والإجرءات التي تمت بها ، وحيث أن الدستور والقانون صريح في
أن الإجراء المعيب والغير قانوني يبطل الأنتخابات ، وهذا الإجراء حرم كثير من التجار والأنشطة من الترشح وكذلك حرمهم من حقهم الذي أعطاهم إياه الدستور المصري والقانون من حق الأدلاء بأصواتهم بصفتهم تجار وأصحاب انشطة ومشروعات وسجلات تجارية مقيدين بالجمعية العمومية للغرفة التجارية لمحافظة المنيا . 
ت‌-  تعمد مجلس إدارة الغرفة التجارية السابق بقيادة السيد / محمد هشام مهني والسيد / نائبه الأول حسين يوسف رشدان وباقي أعضاء مجلس الإدارة السابق عند أختيارهم للجنة الأنتخاب طبقاً للمواد أرقام 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 من قانون الغرف التجارية وتعديلاتها والبنود ( أ ، ب ، ج ) وموادها من رقم 1 الي رقم 45 من اللائحة التنفيذية وتعدلاتها وكذلك عند طلب الإدارة العامة للغرف التجارية بالقاهرة بناء علي تعليمات وطلب الوزير المختص باختيار عدد اثنين من التجار المقيدين لدي الغرفة ليكونوا ضمن لجنة الأنتخابات وفقد قام بأختيار أثنين من اعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا وليس من التجار المقيدين بالجداول العمومية ، وقاموا بأختيارهم من ضمن المرشحين لأنتخابات الغرفة التجارية لدورة 2015 / 2019  وهم كلاً من السيد / مصطفي قطب عبود ، والسيد / وائل علي قطب .
فبالله عليكم كيف يكون المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة المنيا عن الدورة الجديدة دورة 2015 / 2019 هم بانفسهم اعضاء بلجنة الأنتخاب التي منوط بها القيام بالأعمال الأتية :-
-       إعداد الجداول الإنتخابية وتنقية قاعدة بيانات الأنشطة والتجار الذي لهم حق الترشح والتصويت والأنتخاب .
-       أتخذ جميع الإجراءات الأنتخابية التي من ضمنها (( " الإعلان الرسمي عن الأنتخابات في أماكن واضحة للتجار داخل مباني الغرفة التجارية بمحافظة المنيا وفروعها في مركزي ملوي وبني مزار – وكذلك الأعلان داخل المبني الإداري لمحافظة المنيا – الأعلان أيضاً داخل مباني السجل التجاري بمحافظة المنيا وفروعه داخل المحافظة وذلك كله كما نص عليه القانون " )) وذلك منذ صدور قرار السيد الوزير المختص بدعوة الناخبين للأنتخابة منذ يوم 30 / 4 /2015 وبفتح باب الترشح لأنتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المنيا.
-       تعليق مواعيد فتح باب الترشح وشروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا في نفس الأماكن المذكورة بالبند بعالية لكي يعلمها التاجر وصاحب السجل والنشاط الراغب في الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا .
-       تلقي طلبات الترشح من الرغبين في الترشح وفرزها عند أستلامها من السادة الراغبين بالترشح وطلب أستكمال أوراقهم في حالة نقصها أو رفض أستلامها حتي يستكملوها ، ثم مراجعهتها وتبليغ الجهات المختصة بأعداد المتقدمين للترشح الذين قام بأستيفاء أوراق ترشحهم ، وكذلك أستبعاد المرشحين الذين لم يستكملوا اوراق ترشحهم أو لديهم ما يمنع من ترشحهم .
-       متابعة جميع إجراءات سير العملية الأنتخابية حتي نهايتها وإعلان نتائجها النهائية ، ومتابعة طلبات التقدم بالطعون علي الأنتخابات .
فهل هذا عدل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فهل هذا قانوني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أم قمة المخالفة القانونية لصحيح نصوص الدستور المصري 2014 وومخالف لصحيح نصوص قانون الأنتخابات ومخالف لصحيح نصوص قانون الغرف التجارية ولائحته وتعديلاته ؟؟؟؟؟
حيث أن قرار السيد الوزير الذي ذكر به أسماء العضوين كلاً من وائل علي قطب ، مصطفي قطب عبود بوجودهم بهذا القرار الوزاري حتي ولو كان صادراً منذ عام 2014 علي حد ما زعموا مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا بهذا القرار باطل ومخالف لقانون الغرف التجارية ولقانون الأنتخابات ولنصوص مواد الأنتخاب في الدستور المصري الجديد الصادر عام 2014 .
مما يبطل العملية الأنتخابية وجميع ما تم بها من أنتخابات لمجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة المنيا .
حيث لا يجوز قانوناً مرشح للأنتخابات يقوم بأستلام أوراق ترشحه وترشح غيره من التجار ومراجعتها وأستبعاده من يراوا له ان منافسته قوية عليه وعلي باقي فريقه ، فهذا تصرف غير قانوني وغير عادل .
Text Box: ملحوظة هامة جداً جداً :-
وقد قامت هذه اللجنة الباطلة قانون برئاسة السيد جمعة / مدير السجل التجاري الرئيسي بمحافظة المنيا بأستبعادنا من الترشح لأنتخابات الغرفة التجارية بمحافظة المنيا لدورة 2015 / 2019 أنا / طارق أحمد عقل محمد ومعي ثمانية مرشحين أخرين لأسباب باطلة قانوناً ، وقد قمنا بالطعن علي القرار الصادر بمحضر جلسة لجنة الأنتخاب والتي قامت بمراجعة أوراق ترشح الأعضاء بمحافظة المنيا ، والذي كان قرار هذه اللجنة الباطلة قانون بأستبعادي أنا وثمانية مرشحين أخرين لسبب غير صحيح وغير قانوني ، وذلك بقصد من هذه اللجنة ومن عضويها المرشحين المنافسين لنا وبتعليمات صادرة لهم من رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا السابق السيد / محمد هشام مهني ، وذلك كله بقصد تعطيلنا السير في إجرءات العملية الأنتخابية وعن عمل الدعاية الأنتخابية وتأخيرنا وأضعاف موقفنا في الأنتخابات لمجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة المنيا ، وكذلك لأعطاء فرصة أكبر لفريقهم والذي هم من ضمنهم هذين العضوين بلجنة الأنتخابات بعمل دعاية أنتخابية واخذ فرصة أكبر وأحسن منا ، وكذلك لمساومتنا علي التنازل في حالة قبول طعنا ، لكي يفوز فريهم فريق العطاء المستمر كما يزعمون ذلك (( " رغم أنهم لم يعطو الغرفة التجارية بمحافظة المنيا ولا أعضاء جمعيتها العمومية شيئاً منذ توليهم عضوية مجلس إدارتها حتي الان " )) بالأنتخابات بالتذكية ، مقابلة وعد منهم بأحضارنا ضمن السبعة المعينين من قبل الوزير وذلك عن طريق انهم علي علاقات قوية بمكتب الوزير والمفوض من قبله بشئون الغرف التجارية وبقطاع التجارة الداخلية وبعلاقاتهم برئيس الأتحاد العام للغرف التجارية ، وبعلاقاتهم بقيادات لها ثقلها في الأمن وبالأخص الأمن الوطني " امن الدولة سابقاً " ومن ثم فهم قادورون علي تعيننا ضمن السبعة أعضاء المعيننين
ملحوظة هام جداً جداً
(( وهم كاذبون ومنافقوا ويريدون بنا الرجوع للخلف لأيام حسني مبارك ، ونحن نعلم ذلك وأنا بالأخص / طارق أحمد عقل محمد اعلم جيداً انهم غير قادرين إلا علي الأشاعات المغرضة فقط ، ومحاولة تشويه الوزارة ورجالها الشرفاء ، ونعلم أن الوزارة ورجالها بداءاً بمعالي الوزير ومدير مكتبة ورئاساء القطاعات المختلفة التي لها علاقة بالغرف التجارية والإدارة العامة للغرف التجارية بالوزارة والمفوض من قبل سيادة الوزير ببعض أعمال الغرف التجارية والتي من ضمنها الأنتخابات للغرفة التجارية أناس شرفاء وأقوياء ولا ينحازون للأحد ولا يخشون في الحق لوم لائم ، ولا يهمهة إلا مصلحة مصرنا الحبيبة الغالية " )) .
ورفضنا نحن قائمة جيل المستقبل لغداً أغضل ومشرق بقيادي أنا / طارق احمد عقل محمد وعودهم الكاذبة والمنافقة .
 وقمنا بعمل طعناً وزارياً طبقاً للقانون في موعده وتحدد لنا جلسة 22 / 5 /2015 لنظر طعنا وحوربنا في الطعن حتي لا يتم رجوعنا لترشح وخوض الأنتخابات لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المنيا ، وذلك من قبل مؤيديهم بلجنة الطعون وهم عضوي مجلس الإدارة الذي هم عضوين بلجنة الطعون طبقاً لقانون الغرف (( " رغم أن وجود هذين العضوين باطل قانوناً ومخالف لقانون الأنتخابات ومخالف لنصوص مواد الأنتخابات المذكورة بالدستور المصري 2014 " )) وكذلك تم التعند من قبل السيدة / فاتن من قطاع شئون الغرف التجارية بالوزارة وعضوة باللجنة ومن قبل ممثل الأتحاد العام للغرف التجارية ومن قبل المفوض بشؤون الغرف من قبل الوزير أعضاء اللجنة ، وذلك كله لكي يثبتوا لنا أن أيديهم طائلة ولهم علاقات بالوزارة وبلجنة الطعون الوزارية ، ولكي يضعطوا علينا لقبول عروضهم الكاذبة ، او يعطلونا في حالة رفضنا عروضهم علينا ، وهذا ما حدث بالفعل معنا .
وعند علم السيد الأستاذ المحترم معالي المستشار رئيس لجنة الطعون باحقيتنا في الطعون علي قرار أستبعادنا وبأنه كان يوجد بلجنة الأنتخاب عضووين مشرحين منافسين لنا بالمخالفة للقانون ، قام سيادته هو بعض أعضاء اللجنة ومن ضمنه السيدة الفاضلة المحترمة / هدي مدير عام إدارة شئون الغرف التجارية بالوزارة بقبول الطعنون وباحقيتنا في خوض العملية الأنتخابية لمجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة المنيا .
حيث أن السيدة / فاتن من قطاع إدارة الغرف التجارية بالوزارة تعندت معنا بعد قبول طعننا ورجوعنا بقرار لجنة الطعون لخوض العملية الأنتخابية للأنتخابات الغرفة التجارية لمحافظة المنيا وكان هذا القرار صادر يوم 24 / 5 /2015 .
وقامت المذكورة بالتعاون مع السيد المفوض من قبل الوزير السيد / محمد سلام بعدم تواجدهم في الموعد المحدد من قبل السيد المستشار رئيس لجنة الطعون الوزارية وهو يوم السبت الموافق 23 / 5 /2014 لأستلام أوراق طلبها المستشار لأستكمال إجراءات الطعن فقمت أنا طارق أحمد عقل محمد ومع محامي لآحدي المرشحين عن محافظة القاهرة بتحرير محضر بالواقعة وأثبات حالة عدم تواجد آي أحد لأستلام أوراقنا وكان هذا المحضر بقسم شرطة ثاني مدينة نصر وأخذ رقم محضر                لسنة 2015 ، ثم قامت المدعوة فاتن من إدارة شئون الغرف التجارية بوزارة التجارة والصناعة وقطاع التجارة الداخلية متعمدة بتأخير تبليغ قرار لجنة الطعون الصادر لصالحنا بقبول طعننا ورجوعنا لخوض الأنتخابات وذلك للغرفة التجارية بالمنيا وحتي رفضت أعطائنا صورة طبق الأصل من قرار اللجنة إلا بعد أن قمت أنا / طارق احمد عقل بتحرير محضر ومذكرة ضدها بقسم قصر النيل وقيد المحضر برقم 3908 لسنة 2015 إداري قصر النيل بتاريخ 28 / 5 /2015 .
بعدها قامت المذكورة / فاتن بالأتصال بالسيد / محمد سلام وقام بأرسال صورة بالفاكس لقطاع شئون الغرف بالوزارة للأعضائي أيها بعد أعتمادها بصورة طبق الأصل ومثبت من الفكس انه قام بأرسالها الساعة الـ 11.08 صباحاً يوم 28 / 5 /2014 ، وتم اعتمادها وتسليمها لي في نهاية اليوم الساعة 4.30 مساءاً لتعطيلي .
كما قامت المذكور متعمدة تعطيلي وتعطيل باقي من صدر لهم القرار بعدم تبليغ القرار للغرفة التجارية بمحافظة المنيا إلا يوم 29 / 5 /2015 الساعة 12.45 ظهراً وكان يوم خميس حتي لا يتم نشره او تعليقة ، وحتي لا نستطيع الحصول علي الجداول النتخابية إلا يوم الأحد الموافق 31 / 5 / 2015 .
وكل ذلك بهدف طعطيلنا عن معرفة من لهم حق الأنتخاب من التجار من الجداول ، ومعرفة ما تم من تلاعبات بهذه الجداول ، حتي لا نطعن عليهم بما تم في هذه الجداول من ألاعيب قذرة .
وقد قام أثنين من المرشحين المقبول طعنهم وهم السيد / هشام عبد المطلب دردير عبد العزيز والسيد / عبد الكريم محمد حفظي بعمل محضر بقسم شرطة بندر المنيا ضد كلاً من رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية السيد / محمد هشام مهني وضد السيد/ محمد محمود رئيس الجهاز الإداري  للغرفة التجارية بمحافظة المنيا لعدم اتخاذهم الإجرءات القانونيا الخاصة الأعلان بتعليق كشوف المرشحين والتي بها أسمائنا بعد تعديلها ورجوعنا لخوض الأنتخابات بقرار لجنة الطعن الوزاري وذلك لدي الغرفة وبمبني محافظة المنيا وبمبنا السجل التجاري ، وكذلك لرفضهم أعطائهم نسخة الكترونية من الجداولة النتخابية التي بها أسماء الناخبين المقيدين والذين لهم حق النتخاب ، وغيرها من المخالفات الأخري ، وقيد المحضر برقم                        لسنة 2015 بتاريخ
                   وحتي تاريخة لم يتم أستكمال إجرءاته القانونية ولم يستدعي المشكوي في حقهم وكأنهم فوق القانون .
علماً بانني أنا / طارق أحمد عقل محمد ومعي السيد المرشح / هشام عبد المطلب دردير عبد العزيز تقدمنا بمحضرين الي النيابة الإدارية لبندر المنيا ضد الجهاز الإداري للغرفة التجارية بمحافظة المنيا وعلي رأسه السيد / محمد محمود واخذت أرقام قضايا برقم           لسنة 2015 وأتهمتهم بالمحازة لبعض المرشحين وتعمدة عدم طبيق القانون بأدراج اسمائنا بكشوف المرشحين وكذلك بأن مجلس الإدارة للغرفة التجارية بمحافظة المنيا المنحل بقوة القانون بمجرد قرار الوزير بدعوة الناخبين لأنتخابات وفتح باب الترشح يقوم بالأجتماع في مقر الغرفة ويتخذ قرارات باطلة قانون وهذا ما حدث بالفعل يوم 27 / 5 /2014 بان أجتمع مجلس إدارة الغرفة المنحل بمبني الغرفة التجارية بالمنيا وأتخذ قار برف قيمة الحصول علي قاعدة بيانات وجداول الناخبين الألكترونية الي مبلغ خمسمائة جنية بمخالفة للقانون حيث اننا حصلنا علي قاعدة البيانات هذه طبقاً للقانون  في أنتخابات دورة 2010 / 2014 بمبلغ 50 جنية فقط لا غير ، وكذلك أتخذ قرار باطل بأن ثمن تصوير الورقة الواحدة من الجداول الأنتخابية مبلغ وقدرة ثلاثة جنيهات بالمخالفة للقانون (( " مع العلم أن هذا الأجتماع لمجلس منحل بمبني الغرف التجارية باطل قانونا ً ومخالف للدستور وقانون الأنتخابات وقانون الغرف التجارية ولائحته التنفيذية " )) وحتي لو كان هذا المجلس متواجد لتسير الأمور بالغرفة لحين أنتخاب مجلس إدارة جديد ، فلا يحق له الأجتماع لأتخاذ قرارات متعلقة بالعملية الأنتخابية وبالأخص وهم مرشحون للدورة الجديدة 2015 /2019 وأتهامات أخري كثيرة مذكور بالشكوتين والمحضرين وحالياً رهن التحقيقات .
وذلك بخلاف ما قام به الجهاز الإداري للغرف التجارية بمحافظة المنيا بقيادة / محمد محمود ومجلس الإدارة السابق والحالي بالتزوير بقيادة السيد / محمد هشام مهني وحسين يوسف رشدان من مخالفات أخري كثيرة قبل الأنتخابات ومنها وأهمها :-
1-  تقليل عدد اللجان والمقرات الانتخابية بناء علي طلبهم ذلك من الوزير المختص من عدد 8 لجان ومقرات أنتخابية كانت في دورة 2010 / 2014 كالاتي :-
أ‌-   لجنة ومقر أنتخابي بمركز ومدينة مغاغة لتجار وأصحاب السجلات والناخبين بمركزي ومدينتي مغاغة والعدوة .
ب‌-      لجنة ومقر أنتخابي بمركز ومدينة بني مزار لتجار وأصحاب السجلات والناخبين بمركز ومدينة بني مزار.
ت‌-       لجنة ومقر أنتخابي بمركز ومدينة سمالوط لتجار وأصحاب السجلات والناخبين بمركزي ومدينتي سمالوط ومطاي .
ث‌-       ثلاثة لجان ومقرات أنتخابي بمركز ومدينة وبندر المنيا لتجار وأصحاب السجلات والناخبين بمركزي ومدينتي بندر المنيا والمنيا الجديدة ومركز المنيا .
ج‌-      لجنة ومقر أنتخابي بمركز ومدينة أبو قرقاص لتجار وأصحاب السجلات والناخبين بمركز ومدينة أبو قرقاص .
ح‌-      لجنة ومقر أنتخابي بمركز ومدينة ملوي لتجار وأصحاب السجلات والناخبين بمركزي ومدينتي ملوي ودير مواس  
الي عدد خمسة لجان ومقرات أنتخابية فقط لا غير في هذه الدورة 2015 / 2019 وذلك بمخالفة للقانون ولتكبل التجارة مشقة الأنتقال للأدلاء بأصواتهم وبالتالي لا ينتقل التاجر للأدلاء بوصته مما يضعف العملية النتخابية ويجعل فريق السيد /محمد هشام مهني يسيطر علي الأنتخابات والناخبين من يريدهم ان يحضروا يحضرهم هوه بسيارات تابعة له ومن لا يريد حضورهم يبعد عليهم لجنة أنتخابهم وهذا ما حدث لستة مراكز بها أغلب أصوات التجار والناخبين وهذه المراكزة هي كالتالي :-
أ‌-       مركز وبندر سمالوط عدد المقيدين بالجداول الباطلة أصلن لدورة 2015 / 2019  الذي لهم حق الأنتخاب بمركز سمالوط عدد 707 وعدد المقيدين ببندر سمالوط 804 آي أجمالي مركز وبندر سمالوط 1511 ناخب .
ب‌-   مركز وبندر مطاي عدد المقيدين بالجداول الباطلة أصلن لدورة 2015 / 2019  الذي لهم حق الأنتخاب بمركز مطاي عدد 500 وعدد المقيدين ببندر مطاي 309 آي أجمالي مركز وبندر مطاي 809 ناخب .
ت‌-   مركز وبندر مغاغة عدد المقيدين بالجداول الباطلة أصلن لدورة 2015 / 2019  الذي لهم حق الأنتخاب بمركز مغاغة عدد 828 وعدد المقيدين ببندر مغاغة 845 آي أجمالي مركز وبندر مغاغة 1673 ناخب .
ث‌-   مركز وبندر العدوة عدد المقيدين بالجداول الباطلة أصلن لدورة 2015 / 2019  الذي لهم حق الأنتخاب بمركز العدوة عدد 351 وعدد المقيدين ببندر العدوة 161 آي أجمالي مركز وبندر العدوة 512 ناخب .
ج‌-   مركز وبندر أبو قرقاص عدد المقيدين بالجداول الباطلة أصلن لدورة 2015 / 2019  الذي لهم حق الأنتخاب بمركز أبو قرقاص عدد 892 وعدد المقيدين ببندر أبوقرقاص 536 آي أجمالي مركز وبندر أبو قرقاص 1428 ناخب .
ح‌-   مركز وبندر دير مواس عدد المقيدين بالجداول الباطلة أصلاً لدورة 2015 / 2019  الذي لهم حق الأنتخاب بمركز دير مواس عدد 414 وعدد المقيدين ببندر دير مواس 200 آي أجمالي مركز وبندر دير مواس 614 ناخب .
فبالله عليكم كيف يتم ذلك ويتم ابعاد لجان مغاغة والعدوة وسمالوط وابو قرقاص والتي كانت تضم عدد ناخبين أجمالي 6547 ناخ آي ما يزيد عن نصف عدد الناخبين لمحافظة المنيا في انتخابات الغرفة التجارية لمحافظة المنيا .
وبالتالي التجار التي تم ألغاء لجانهم النتخابيه من مركزهم لن يقوم بالأنتقال لمسافة لا تقل عن 30 كيلو متر لتصويت في انتخابات الغرفة التجارية لمحافظة المنيا الذين هم أعضاء بجمعيتها العمومية لبعد مقرات اللجان التي اختارها مجلس إدارة الغرفة التجارية السابق بقيادة / محمد هشام مهني والسيد / حسين يوسف رشدان ومعهم الجهاز الإداري للغرفة بقيادة المدعو / محمد محمود .
وبالتالي يكون ذلك لصالحهم حيث أن فريقهم كله يمثل بندر المنيا وليس لهم مرشحين من هذه المركز ، ويكون ذلك ليس في صالح باقي المرشحين الذين هم من مركز من هذه المركز فلا يخرج لهم أحد للتصويت .
وهذا ما تم بالفعل في الأنتخابات لهذه الدورة 2015 / 2019  الباطلة قانوناً ، والتي عند فيها تجار المراكز التي أستبعدة مقراتها الأنتخابية هذا العام الي مقرات تبعد عنها ما يزيد من 30 كليو متر وقرروا عدم الحضور للجان الأنتخابية هذه للأدلاء بأصواتهم ، وخير دليل علي ذلك ما حدث في لجنة 3 الخاصة بمركز سمالوط والت تم نقل مقرها الي مقر مبني الغرفة التجارية بمحافظة المنيا بمدينة المنيا والتي لم يحضر للأدلاء بأصواتهم من اجمالي تجار مركز ومدينة سمالوط لدورة 2015 / 2019 البالغ عددهم 1511 ناخب سوء 14 ناخب فقط .
ونفس الشيء في لجنة 4 الخاصة بمركز ملوي والتي تضم مركزي أبو قرقاص ودر مواس والتي اجمالي الثلاث مراكز 3114 ناخب وحضر للأدلاء بأصواتهم في هذه اللجنة عدد51 ناخب فقط وذلك لنفس السبب عند فيها تجار المراكز التي أستبعدة مقراتها الأنتخابية هذا العام الي مقرات تبعد عنها ما يزيد من 30 كليو متر وقرروا عدم الحضور للجان الأنتخابية هذه للأدلاء بأصواتهم .
ونفس الشي في لجنة رقم 5 الخاصة بمركز مطاي وبني مزار ومغاغة والعدوي والتي بلغ اجمالي عدد الناخبين بها الي 4619 ناخب ومع ذلك لم يحضر منها  إلا 285 علي حد زعم اللجنة بها ورغم أن من حضر بالفعل لم يتعدي 100 تاجر وذلك لنفس الأسباب والتي اهمها أصعب العملية الأنتخابية علي التجار بسبب مشقة الأنتقال لهذه اللجنة
فهل هذا يعقل ؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل هذا قانوني ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وهل يوجد أنتخابات في الدنيا مثل أنتخابات الغرفة التجارية لمحافظة المنيا الباطلة قانوناً وعرفاً والتي يكون اجمالي من لهم حق التصويت بها 12701 ناخب ويتم حضور أجمالي 699 ناخب منهم عدد أصوات باطلة 249 صوت يعني أجمالي عدد الحضور الصحيح 450 صوت ، آي لم يحضر الأنتخابات ما يزيد عن 12002 ناخب فهل هذه أنتخابات ؟؟؟؟؟؟؟؟  .
آي أن اجمالي الحضور البالغ 699 ناخب بما فيهم الأصوات الباطلة لا يتعد نسبة 5.50 % من أصوات الناخبين.
فكيف بالله عليكم يمثل مجلس إدارة الغرفة التجارية التي أجمالي عدد المقيدين بها وعدد أعضاء جمعيتها العمومية 58913 تاجر مجلس إدارة ينتخب بنسة غير قانونية في قانون الأنتخابات وفي قانون الغرف وبنسبة لا تتعدي 5.50 % من نسبة من لهم حق الأنتخاب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فهل هذه أنتخابات حقيقية أم تمثيلية أنتخابية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ومخالفة أخري جسيم لم يتم تبليغ كافة التجار الذي لهم حق الأنتخاب والتصويت والمقيدين بالجداول الأنتخابية طبقاً لنص المادة رقم ( 9 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الغرف التجارية بأرقامهم الأنتخابية وموعد الأنتخابات سواء باليد أو بالبريد المسجل بعلم الوصول علي عنوينهم المقيد بالغرفة لديم .
بل قاموا بأباغ من هم يريدون حضورة للأدلاء بصوته ، ولم يراعوا مواعيد البريد المسجل بالنسبة للمراكز الأخري بالمحافظة .
وذلك كله مخالف للقانون ويبطل العملية الأنتخابية .
قامت الغرفة بأرسال محصلينها للمراكز للقيام بأبلاغة التجار بأن الوزير قام بتأجيل الأنتخابات لمدة عام أخري بالكذب والأفتراء علي معالي الوزير ، وذلك حتي لا يحضروا التجار الذين قمنا بأبلاغهم بالدعاية الأنتخابية بموعد الأنتخابات ولتشكيك التاجر فلا يحضر ولا يقوم بالادلاء بصوته في أنتخابات الغرف التجارية بمحافظة المنيا لدورة 2015 / 2019 .  
وجميع هذه المخالفات القانونية تمت معي ومع بعض المرشحين من قائمتي قائمة جيل المستقبل لغداً أفضل ومشرق قبل بدأ العملية الأنتخابية ، رغم أن هذه المخالفات الجسيمة توقف الأنتخابات ، وأن تمت بها الأنتخابات ، تصبح أنتخابات باطلة بقوة الدستور ونصوص قانون النتخابات ونصوص قانون الغرفة التجارية ولائحته التنفيذية .
فأين أذاً الغد الأفضل والمشرق في أنتخابات يعد ويتم تجهز تزويرها من قبل أن تبدأ العملية الأنتخابية من قبل الجهازة الإداري للغرفة التجارية بمحافظة المنيا بقيادة الموظف محمد محمود وبمعاونة قطاع الغرف التجارية والإدارة العامة لشئون الغرف التجارية بالوزارة وبتأيد وقبول السيد / محمد سلام رئيس قطاع الواردات والصادرات المفوض من قبل الوزير في بعض أختصاصات الغرف التجارية .
وهل هو مفوض من قبل السيد معالي الوزير لتزوير الأنتخابات أم مفوض من قبل سيادته لمتابعة سير العملية الأنتخابية بنزاهة وشرف والأشراف عليها بنزاه وشرف *** س 1 لماذا سمح محمد سلام لمجلس إدارة الغرفة السابق بقيادة كلاً من / محمد هشام مهني والسيد / حسين يوسف رشدان وأخرين معهم بتغير مقرات اللجان الأنتخابية وحرمان ما يزيد من نصف من لهم حق الأنتخاب من الأنتخاب في انتخابات الغرف التجارية بمحافظة المنيا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لماذا سمح السيد / محمد سلام للسيد / محمد هشام مهني واعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المنيا بالأجتماع بالمخالفة للقانون يوم 27 / 5 /2015 لإقرار قرارات باطلة تخص العملية الأنتخابية والجداول الأنتخابية وقرارات أخري باطلة ، بل وأقر السيد / محمد سلام هذه القرارات ، وأعطا أوامره للسيد / محمد محمود بتنفيذها ، والتي منها أجبار آي مرشح يرغب في الحصول علي الجداول الأنتخابية حتي ولو نسخة ألكترونية علي سي دي أن يدفع بالأجبار للغرفة رسوم قدرها خمسمائة جنية مصري بالمخالفة للقانون ولتعجيز المرشحين ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لما أتصل السيد / محمد سلام برئيس اللجان الأنتخابية لمحافظة المنيا بعد الساعة الواحدة ظهراً وماذا قال له ولماذا أطا تلفونة رئيس اللجنة للسيد / محمد هشام مهني ليكلم السيد / محمد سلام ويهنئه محمدسلام بنجاحة ، قبل أنتهاء العملة الأنتخابية علي مرأ ومسمع من جميع من كانوا باللجان الأنتخابية .
ماذا يقصد السيد / محمد سلام بقوله لي أنا / طارق أحمد عقل محمد أن الوزارة لا تريدك في هذه الدورة 2015 / 2019 لانك مشاكس ، وسوف نعمل المستحيل لأبعادك أو أسقاطك ، وكفائة عليك لو سمعت الكلام ومستكملتش طعنك هذا سوف نحضر زوجتك التي ترشحت في حالة تنازلها عن الترشح بالتعين بقرار وزير ، وكان ذلك أمام ثلاثة غيري من المرشحين ومستعدون لشهادة بذلك .
هل ما ذالت عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المنيا بالتوريث وبأستخدام النفوذ والسلطة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
هل ذلك يتم حتي اليوم بعد ثورتين مجيتدين ثورة 25 يناير و60 يونية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لماذا يتم ذلك مع قائمة لديها برنامج أنتخابي فعال وبناء للغرفة وللأقتصاد المصري وللتجار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا خسارة يا مصرنا العزيزة ، ما زال الفساد يتربع علي عرشك ، مازال الفاسدين ينهبون من خيرك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يا سياد الرئيس نطالبك كتجار بمحافظة المنيا بتعديل قانون الغرف التجارية ، وإلغاء جميع النصوص والمواد التي تعطي للوزير والوزارة وأعوانه السيطرة علي الغرف فالغرفة التجارية ليست حكراً علي أحد وليست من أختصاص الوزير السيطرة التامة عليها .
فالغرف التجارية لها جمعيات عمومية ومن المفترض قانون طبقاً للدستور والقانون أن يكون جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة بالأنتخاب وليس النصف والنصف بالتعين ، فهذا خطأ فادح في قانون الغرف التجارية ، ويعطي الوزير المختص حق ليس له أن يعطيه آياه .
ثانياً :- المخالفات التي تمت في انتخابات الغرفة التجارية لمحافظة المنيا من قبل لجنة الأنتخابات ومن قبل الجهاز الإداري للغرفة التجارية بمحافظة المنيا وهي كالتالي :-
أولاً :-
قامت اللجنة العليا المسئولة عن أنتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة المنيا برئاسة السيد / ممدوح  رئيس اللجنة العام بالمنيا بمخالفة القانون ولائحته صرحتاً في مواد الأنتخاب جميعها من القانون ولائحته من مادة رقم ( 1 الي مادة رقم 31 ) وبالأخص في المادة رقم ( 22 ) وهذه المخالفات الجسيمة كالتالي :-
1-    عند أجتماع هذه اللجنة بجميع أعضائها العشرة معنا نحن المرشحون الأثني عشر مرشح والذي تغيب عن الأجتماع عدد أثنين من المرشحين وكان ذلك يوم 12 / 6 /2014 الساعة الخامسة بعد العصر أصرت اللجنة لمخالفة القانون بأن كل مرشح من حقه ثلاث منديب بكل لجنة أنتخابية بأجمالي عدد مناديب لكل مرشح 15 مندوب ، بمهني ان عدد المرشحين 12 في 15 مندوب لكل مرشح في الخمسة لجان يبقي من المفترض قانوناً أن يكون أجمالي عدد المنديب باللجان الخمسة هو 180 مندوب بواقع 36 مندوب بكل لجنة للمرشحين بواقع ثلاث مناديب بكل لجنة انتخابية طبقاً للقانون .
ومع ذلك قامت اللجنة بمخالفة القانون اجبرت جميع المرشحين علي أن يكون لهم جميعاً عدد 15 مندوب بجميع اللجان ، وذلك مخالف للقانون والتعليمات .
كما قامت اللجنة بأجبارنا نحن قائمة جيل المستقبل لغداً أفضل ومشرق بأختيار مندوب واحد لنا بكل لجنة ، يعني خمسة مناديب لنا مقابل 10 مناديب لقائمة العطاء المستمر بقيادة السيد / محمد هشام مهني ، وهذا ليس عدل .
وقدر رفضنا كل ما قامت به اللجنة من إجراءات تخص المناديب ، فامت اللجنة بحرماننا من المناديب في كامل اللجان الأنتخابية ، فهل هذا عدل .
كما قامت اللجنة بجعل لكل لجنة مهما كان عدد المراكز والمدن التي تمثلها صندوق أنتخاب واحد ، وذلك مخالف للدستور والقانون ولائحته وللتعليمات والقرارات الوزارية والتي تنص علي أنه في حالة تواجد أكثر من مركز ومدينة في لجنة واحدة يكون لكل مركز ومدينة صندوق أنتخابي ، وهذا ما حدث في أنتخابات الغرفة التجارة لدورة 2010 / 2014 السابقة .
ولكن اللجنة والجهاز الإداري بالغرفة التجارية لمحافظة المنيا أصر علي ذلك لكي يداري فضائح الأنتخابات وما سوف تسطر أنه العملية الأنتخابية من عدم وجود ناخبين في كامل المراكز التي ألغت مقراتها الأنتخابية هذا العام مثل مغاغة ومطاي وديرمواس وأبو قرقاص ، وحتي لا يكشف خطأ الوزارة وخطأ مجلس الإدارة السابق بقيادة السيد / محمد هشام مهني في تعديل المقرات الأنتخابية بنقصها وحرمان مراكز ومدن كاملة من مقر أنتخابي لها .
2-    لم تقوم اللجنة بعمل محضر الأجتماع أمامان نحن العشرة مرشحين الحاضرين ولم تقوم بجعلنا نوقع عليه بالحضور وأثبات أعتراضاتنا علي ما تم من قبلها ، وهذا مخالف للدستور والقانون .
3-    قام السيد / محمد محمود بتجهيز مكتب وعدد 2 حاسب آلي من حواسب الغرفة التجارية بالمنيا ليعملان بعدد أثنين من موظفي الغرفة التجارية بالمنيا لصالح فرق السيد / محمد هشام مهني وحسين يوسف رشدان ، من داخل مبني الغرفة التجارية وأمام باب مقر الثلاث لجان بمبني الغرفة التجارية ، وذلك لأخذا بطاقة الناخبين والكشف من خلال بنامج الغرف وقاعدة بياناتها لهم عن أرقامهم الأنتخابية وأعطاء الناخبين أوراق دعاية بها أسماء قائمة العطاء المستمر بقيادة محمد هشام مهني وحسين رشدان ، وكان محمد محمود الموظف بالغرفة وهو جميع العاملين يقوموا بأستقبال التجار وأعطائهم قائمة السيد / محمد هشام مهني وأرشادهم للتصويت لصالحهم ، بل وقاما الجهاز الإداري بالغرفة التجارية بمحافظة المنيا بطباعة لوحات بلاستيكية " بنر وفليكس " بها صور وأسماء قائمة السيد / رئيس مجلس إدارة الغرفة السابق والمرشح لدورة 2015 / 2019 ووضعها علي مبني الغرفة من الخارج والداخلة أثبت ذلك بالتصوير وأثبته الصحافة والأعلام  .
وقد قمت بالأعتراض علي ذلك كله وطلبت من السادة الضباط الحاضرين لتامين اللجنة تحرير محضر بالوقائع هذه وكذلك من رئيس اللجان السيد / ممدوح فرض رئيس اللجان تحرير محضر ووأكتفاء ضباط الشرطة المحترمين المتواجدين بالغرفة بأزالة المخالفة الأولي بأخراج المكتب وأجهزة الحاسب الي خارج الغرفة ومع ذلك وضعوا مكتب الغرفة وموظفي الغرفة وأجهزة الغرفة في السرداق المعد من الغرفة لأنتظار الناخبين به وقاموا بأستكمال المخالفة ولكن المرة ديه من خارج مبني الغرفة ، وعندما حاولة الضابط الشريف رئيس اللجنة والسيد ضابط المباحث الشريف أيضاً خلع الصور الجلد الكبيرة من علي مبني الغرفة ومن داخلها ، أعترض السيد هشام مهني ورفض بشدة لرفع الصورة ، فأكتفي الضباط الشرفاء بأخذ بعض أوراق الدعاية من موظفي ومناديب وأنصار المرشحين لأقائمة العطاء المستمر الذين كانوا يوزعونها دااخل اللجان وبمقر الغرف للتأثير علي التاجر الناخب ، وقاموا بالتنبيه عليهم بالتوزيع بعيد عن مقر الغرف نهائياً .
ولكنهم لم يمتثلوا لذلك وقاموا بالتوزيع داخل اللجان وخارجها ، وعند أعتراضي رفض السيد / ممدوح رئيس اللجان تحرير محضر بذلك ، بفمت بتحرير محضر برقم 16 أحوال بقسم شرطة بندر المنيا أثبت به هذه المخالفات في نفسي يوم النتخاب .  
4-    سمح السادة رؤساء اللجان لمناديب قائمة العطاء ولبعض المرشحين المنافسين ومنهم هشام طلعت واحمد راضي بالأنتخاب بدلاً من التجار الأميين ، بالمخالفة الصريحة للقانون .
5-    كما سمحوا رؤساء اللجان في جميع اللجان بأن يقوم الناخ بوضع ورقة الدعائة الأنتخابية لقائمة العطاء المستمر أمام قامة الأنتخاب والنقل منها والتعليم بناء عليها ، بل والأسخم من ذلك قام رئيس اللجان بوضع هذه القوائم امامه علي المكتب وطلب من التجار الخروج من اللجنة وأحضار أرقامهم الأنتخابية علي ورقة دعائة السيد / محمد هشام مهني .
6-    قاموا بالتلاعب في صندوق مركز سمالوط ومركز المنيا وبندر المنيا أثناء فترة تناول وجبة الغذاء بأضافة أستمارات تصويت لصالح فريق السيد / محمد هشام مهني وبنقص صندوق سمالوط لصالح أيضاً محمد هشام مهني وفريقه.
7-    قامت اللجنة بتأخير عملة الفرز للصناديق لمدة تزيد عن ثلاثة ساعات ونصف .
8-    قبلت اللجنة العامة بالمنيا برئاسة السيد / ممدوح تأخير صندوق لجنة رقم 5 الخاص ببني مزار ومغاغة والعدوة ومطاي لأكثر من ثلاثة ساعات ونصف رغم أن المسافة من بني مزار الي المنيا لا تتعدي الساعة الواحدة ، مما أعطاء لجنة بني مزار والمشرفين عليها ومناديب محمد هشام مهني لتزويرها بالكامل ، وهذا ما أتتضح للجنة عند فرز صندوقها بأن جميع أستمارات وبطاقات الأنتخاب موحدة في التطبيق والتعليم ولا يوجد صوت واحد لقائمة جيل المستقبل ، رغم أننا معنا مستندات تفيد أن يوجد ما يزيد من أربعون تاجر صوت لصالحنا ً .
9-    بداءت اللجنة العامة الفرز في الساعة 8.45 دقيقة مساءاً بطريقة عشوائة وخطأ حيث فتحت صناديق الأقتراع مرة واحدة ثم رتبت الصناديق ثم تركتها وبدأت في فرز بلد بلد بدون أطلاعنا علي بطاقات الأنتخاب فكيف أعرف أن التصويت كان لصالحنا أو لصالح القائمة المنافسة ،ماذا يدركني بان ما يقولة رئيس اللجنة الذي رفض تحرير محضر بالمخالفة أنه حقيقي .
10-  أنني أشهد بأن السيد رئيس لجنة سمالوط هو الفرض الوحيد في أعضاء اللجان الذي كان يرفض ويعترض علي بعض المخالفات التي تحدث من اللجنة ، وله منا كل التحية والتقدير .
11-  أوقفت اللجنة فرز صندوق لجنة 5 الخاص ببني مزار ومغاغة ومطاي والعدوة عند نصف عملية الفرز لشكها في الأستمارات وبطاقات الأنتخاب وطريقة التصويت بها ونتائجها ، وأقامت بأخراجنا جميعاً نحن المرشحين ما عدا الأمن ، ثم طلبوا مني أحضر المرشح هشام عبد الطلب للتوقيع علي محضر فرز بني مزار وقاموا بالأتصال به تلفونياً ورفض الحضور وأبلغهم بانه ترك اللجنة منذ الساعة العاشرة صباحاً للتزوير الذي يتم بها ولتوقيع المرشحين والمناديب والأنتخاب بدلاً من التجارة وقال لهم أنه لم يحضر .
12-  أنتظرت أنا ومعي السيد / عبد الكريم محمد حفظي المرشحي معي بقائمتي الي نهاية عملية الفرز وتجميع الأصوات وأخذنا النتائج من السيد رئيس اللجنة ومن أعضاء اللجنة ، وقمنا بسئالهم هل سوف تحرروا المحاضر لكي نوقع عليها أو نرفض التوقيع عليها ونثبت أعتراضنا علي ما تم بالعملية الأنتخابية .
13-  وكانت المفاجئة لنا جميعاً أن السيد رئيس اللجنة قال لنا توقيعكم علي محاضر الفرز والجنة غير قانوني وخالص أحنا هنعمل اللازم .
علماً بأن هذا الإجراء غير قانوني ، بل فرض القانون عليي اللجنة أخذ توقيعات المرشحون الذين ثبتوا حضورهم للفرز ، وإلا تعتبر عملية الفرز باطلة قانوناً .
فؤجئنا بتغير وتلاعب في نتائج الفرز المزورة حيث قللوا عدد الأصوات الباطلة ، عما حضرناها ، وكذلك قللوا عدد الأصوات التي حصلنا عليها نحن أعضاء قائمة جيل المستقبل لغداً أفضل ومشرق ، كما قامو بتغير ترتيب أعضاء قامتي بحيث أختار العضو الأضعف الذي ترك اللجنة ولم يقاومهم وهو هشام عبد المطلب دردير وأعطواه أعلي من الأصوات التي حصل عليها بالفعل يكون ترتيبة رقم 8 في نسبة الحصول علي الأصوات الأعلي ، ثم ساوي ما بيني وبين السيد / عبد الكريم محمد حفظي وأصبحت أنا ترتيب 9 وعبد الكريم 10 ورقية مرسي التي كانت أعلي الأصوات عني جميعاً أصبحت رقم 11 ونادي عبد الحكم محمد 12 ، وهذا كله باطل ومخالف للحقيقة الفرز التي حضرنها أنا والسيد / عبد الكريم محمد حفظي حتي نهايتها رغم بطلانها ، وكان ذلك بهدف منا أن نعرف ترتيبنا حتي في الفرز الباطل وكان الترتيب الذي حضرناه وطبقاً للفرز رقم 8 رقية مرسي ابراهيم رقم 9 طارق أحمد عقل محمد رقم 10 عبد الكريم محمد حفظي رقم 11 هشام عبد المطلب دردير رقم 12 نادي عبد الحكم محمد .
ولكن لخوفهم من أن يتوفي منه أحد أو يستقيل منهم أحد كما حدث في دورة 2010 / 2015 ويحل محلة رقية أو أنا طارق فكان لأبد من تغير الترتيب ليصبح الأضعف هشام والميال لهم في رقم 8 ثم نتساوي أنا وعبد الكريم لكي نضرب في بعض في حالة وفاة أو أنسحاب أو أستقالة أحد الأعضاء المنتخبين في مين يحل محله ، لعبت ذكاء وحرفنة .
وأخيراً رفض السيد محمد محمود / رئيس الجهازة الإداري للغرفة التجارية أعطائنا صورة طبق الأصل أو صورة ضوئية حته من نتائج الأنتخابات ومحضر الفرز ، وذلك بمخالفة للقانون .
بجانب مخالفة جسيمة قامت بها الوزارة وهي عدم رفع أسما مرشحين من بطاقات الأنتخاب رغم تنازلهم رسمياً قبل غلق باب التنازلات ، مما أصعب علي الناخب وعلينا عملية الأنتخاب حيث تلخفني أرقام المرشحين بعد توزيع الدعاية عليهم بارقام مخالفة أرقامهم بقوائم وبطاقات الأنتخاب .
وذلك بهدف خدمة قائمة العطاء بقياد محمد هشام مهني وحسين يوسف رشدان وحصول مرشحيهم علي أصوات كانت حاضر لمرشحين قائمة جيل المستقبل لغداً أفضل ومشرق .
ولكل ما سبق بعالية فنحن نطعن في عدم صحة أنتخابات الغرفة التجارية لمحافظة المنيا وعدم صحة جميع الإجراءات التي تمت بها الأنتخابات كما نطعن علي صحة النتائج المعلنة عن هذه الأنتخابات بمحافظة المنيا .
كما نطعن علي جميع ما تم بأنتخابات الغرفة التجارية بمحافظة المنيا بالكاملة ونطعن علي العملية الأنتخابية برمتها لأنتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة المنيا .
ولذلك التمس من سيادتكم سرعة النظر في طعني هذا وكل أمل في عدل سيادتكم وكلي ثقه بأن العدل شعاركم ورفع الظلم الذي وقع علينا وتصحيح الأوضاع وطلبات من الطعن
1-          أبطال صحة انتخابات الغرفة التجارية بالمنيا وإعادة الانتخابات في موعد جديد .
2-          الأمر والحكم بتصحيح الجداول الأنتخابية وتنقيتها .
3-          الأمر والحكم بجل عدد اللجان ومقراتها  11 لجنة أحدي عشر لجنة بكل مركز لجنة وبمدينة المنيا الجديدة لجنة وبمركز ومدينة المنيا لجنتان .
4-التحفظ علي استمارات وبطاقات الانتخابات الـ 699 بطاقة المستعملة في أنتخابات الغرفة التجارية لمحافظة المنيا وتحويلها للنيابة العامة للتحقيق في التزوير الواقع بها من المناديب ، ولتحقيق في التصويت الباطل للتجار الأميين الذين لا يعرفون القرأة والكتابة بالمخالفة للقانون بمعرفة المناديب لقائمة العطاء بقيادة محمد هشام مهني في جميع اللجان الأنتخابية وبموافقة رؤساء اللجان علي ذلك بالمخالفة للقانون .
مقدمين الطعن والمذكرة  
الأسم
رقم السجل
الرقم الأنتخابي
الترتيب
بطاقة الأنتخاب
التوقيع
طارق أحمد عقل محمد
4340
958
5
رقية مرسي ابراهيم مرسي
54920
350
4
عبد الكريم محمد حفظي
59515
1056
7
نادي عبد الحكم محمد أبو بكر
7773
494
11
لكم مني كل التحية والحب والاحترام والتقدير ونسعد ونرحب بكم في مدونات طارق عقل
مع تحيات بقلم :- الناصري والباحث والناشط الحقوقي والسياسي والقانوني والأجتماعي / طارق أحمد عقل محمد
من جمهورية مصر العربية – محافظة المنيا عروس صعيد مصر
 معلومات المراسلة بالكاتب :-
محمول 01118099590
بريد ألكتروني :-
مواقع صفحات ومدونات الكاتب طارق عقل :-

مواقع قامت بالنشر لطارق عقل
http://www.maqalaty.com/admin/listArticles.php?bs=all