بلاغ للنائب العام والي المجلس الأعل

ينستغيث نحن الجمعية الدولية للتدريب وتنمية المجتمع من الظلم الذي وقع علي الجمعية من جراء بطي التحقيقات من قبل النيابة العامة بالمنيا في المذكرة والشكوي المقدمة من الجمعية بخصوص وقائع فساد وأهدار للأموال الجمعية من قبل بعض أعضاء مجلس إدارتها السابقين وبعض موظفي مدرية التضامن والعدالة الاجتماعية وإدارة التضامن العدالة الاجتماعية بندر المنيا حيث تقدمنا بالشكوي بتاريخ 18 / 3 /2011 وحتي تاريخه لم يتم في الشكوي والمذكري شيئاً مما دفع مديرية التضامن والعدالة الاجتماعية بالمنيا لمحاربة الجمعية والقائمين عليها من مجلس الإدارة الجديد ووقف أعتماد آي خطابات أو مراسلات للجمعية بل أرسلت لجميع الجهات الحكومية والغير حكومية بعدم التعامل مع الجمعية وقامت برفع ترشيح الجمعية للحصول علي مساعدات رمضان من اكثر من جهة مقال بنك الطعام ومؤسسة مصر الخير ودار الأرمان .

فهل هذا عدلاً ؟ وهل تضر جمعية بسبب أن مجلس إدارتها الجديد لا يقبل الفساد ويحاربة ؟
سفهم في استخدام الحق الذي كفله لهم القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية في الأشراف علي الجمعيات والمؤسسات الأهلية وذلك مع الجمعية و نتشرف بعرض ذلك علي سيادتكم كالآتي :-

مضمون المذكرة والشكوى والتظلم

أولاً :-  كانت الجمعية ومازالت تعمل جاهدة ونشطة في تقديم خدماتها من خلال الأنشطة والمشروعات والمراكز الخدمية التي إقامتها بالمجهودات الذاتية لأعضائها سواء كتبرعات أعضاء أو سلف نقدية مردودة من الأعضاء لتنفيذ هذه الخدمات التي تهدف لتنمية المجتمع كما نحيط علم سيادتكم بأن الجمعية منذ أشهارها في 12 / 12 / 2004 حتي تاريخ هذه المذكرة لم تحصل علي آي إعانات مالية أو عينية من قبل مدرية التضامن والعدالة الاجتماعية بالمنيا أسوة بالجمعيات الأهلية الأخرى وكذلك لم تأخذ آي إعانات أو منح مالية أو عينية من آي جهة مانحة سواء حكومية أو مصرية أو أجنبية حتي تاريخ هذه المذكرة وقائمة الجمعية بما يزيد عن أربعة عشر مشروع ونشاط ومركز خدمي بمجهودات أعضائها وكانت تحظي الجمعية برعاية محافظة المنيا وتم تكريم الجمعية ومجلس إدارتها من قبل محافظة المنيا عام 2005 م وكذلك شهد لها الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنيا أكثر من مرة وذلك كله مدون بسجلات الجمعية ومازالت الجمعية رغم تعنت الجهة الإدارية المنوط بها الأشراف عليها مع الجمعية متمثلة في إدارة الجمعيات والاتحادات بالمدرية وإدارة التضامن العدالة الاجتماعية بندر المنيا أكثر من مرة مع الجمعية منذ إشهارها بدون سبب وكذلك تعندها بإيقاف التعامل مع الجمعية منذ 18 / 3 / 2011 م بدون سبب بحجة لا يجوز التعامل مع الجمعية أثناء الفحص لإعمالها بالمخالفة للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته وتعليماته كما نحيط علم سيادتكم بأن هذا التعند ليس بسبب الفحص فقط بل هذه التعند منذ عام 2005 .

ثانياً :- تقدمت الجمعية في 13 / 1 / 2011 الي السيد الاستاذ الفاضل وكيل أول الوزارة بطلب لفحص أعمال الجمعية حيث رأي مجلس الإدارة وجود بعض المخالفات المالية والإدارية في بعض أعمال وأنشطة ومشروعات الجمعية من قبل بعض أعضاء مجلس إدارة الجمعية السابقين والحاليين وبعض العاملين بالجمعية وبعض القائمين بالأشراف علي الجمعية من إدارة التضامن الأجتماعي بندر المنيا وإدارة الجمعيات بالمدرية نفسها واتضحت لنا ذلك عندما تولينا مجلس إدارة الجمعية في 1 / 1 /2010 وكونا لجنة لفحص أعمال الجمعية فحصاً مالياً وإدارياً وفنياً وقانونياً وجرد عهدها الجمعية لاستلامها من المجلس السابق وقد تم اكتشاف ذلك عندما انتهت اللجنة من أعمالها يوم 10 / 1 / 2011 م وكانت أثناء عمل هذه اللجنة تكتشف مخالفات مالية جسيمة في بعض المشروعات مما أستوجب علينا كمجلس إيقاف أعمال بعض المشروعات والأنشطة التي تأكد لنا وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة وقمنا برفع مذكرة للسيد الاستاذ وكيل الوزارة طالبين من سيادته تشكيل لجنة فحص أعمال للجمعية مرة أخري بتاريخ 10 / 3 / 2011 م وذلك لعدم الاستجابة في المرة الأولي .

ثالثاً :- تقدمت اللجنة بمذكرة وشكوى للنيابة العامة يوم 20 / 1 / 2011 م ثم تعقب ذلك بمذكرة أخري يوم 18 / 3 / 2011 م وتم فتح تحقيق من قبل النيابة العامة بناء علي طلب السيد / طارق أحمد عقل محمد رئيس مجلس الإدارة وعندما علمت النيابة العامة من السيد / رئيس مجلس الإدارة بأننا طلبنا تشكيل لجنة فحص أعمال من قبل مدرية التضامن والعدالة الاجتماعية بالمنيا فطلب إيقاف التحقيق لحين أنتهاء لجنة فحص المدرية من أعمالها ونرى ما جاء بالتقرير .

رابعاً :- قام السيد الاستاذ / وكيل الوزارة بعد تكرار طلبنا أكثر من مرة بإصدار قرار بتشكيل لجنة فحص أعمال للجمعية بالقرار رقم 112 بتاريخ 15 / 3 /2011  مضمون القرار :-

أولاً : تشكل لجنة من السادة الاتي أسمائهم بعد وذلك لفحص أعمال الجمعية عن عام 2005 وحتي تاريخه وهم  :- 1- السيد / أحمد البدوي توني             رئيس قسم الجمعيات بإدارة البندر     رئيساً للجنة .

   2- السيد / شريف محمود سيد     مراجع مالي بإدارة مركز المنيا                  عضو

   3- السيد / محمود علي عبد الرحمن       عضو التفتيش المالي والإداري                   عضو

ثانياً :- علي أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن الجمعية مالياً وإدارياً وقانونياً خلال شهر من تاريخ بدء إعمالها .

ثالثاً :- علي جميع الجهات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه .

ولم تحضر اللجنة منذ صدور القرار رغم تكرار طلبنا كجمعية بسرعة حضورها مما دفع السيد / طارق أحمد عقل رئيس مجلس الإدارة بالاتصال بالسيد / رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنيا  وطلب من سادته التدخل لحضور لجنة الفحص حيث أن الجمعية لدينا عضوه بالاتحاد منذ تأسيسها وحضرت اللجنة بعد تدخل الاتحاد يوم 22 / 3 /2011 م ناقصة حيث حضر السيد رئيس اللجنة والسيد / شريف محمود المراجع المالي ولم يحضر العضو الثالث وكانت المفاجئة للجمعية أن رئيس اللجنة هو بعينه أحدي من تقدمت الجمعية بمذكرة وشكوى ضده لدي السيد وكيل الوزارة ولدي النيابة العامة وتتهمه فيها الجمعية بالأهمال الشديد في الأشراف علي الجمعية مما تسبب في إهدار أموال الجمعية التي هي في حكم المال العام وتسبب أيضاً في اختلاس أموالها من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة السابقين وبعض المتعاملين مع الجمعية وبعض العاملين بها ومع ذلك تم اختياره رئيس للجنة الفحص فكيف يكون ذلك وما ذلك حدث جدل واسع بين السيد / رئيس مجلس الإدارة والسيد رئيس اللجنة عندما عرض السيد رئيس اللجنة تسوية المخالفات مع المخالفين والمختلسين والمهدرين لأموال الجمعية بدون ردهم هذه الأموال والعهد المختلسة والمبددة ورفض ذلك السيد رئيس مجلس الإدارة وتقدم بطلب لسيد الاستاذ وكيل الوزارة يطالبه بسرعة التدخل للظروف المالية الصعبة التي تمر بها الجمعية ومطالباً بتغير اللجنة حيث أن السيد رئيس اللجنة الذي تم اختياره من قبل السيد وكيل الوزارة تم التقدم بشكوى ضده للنيابة العامة وللسيد الاستاذ وكيل الوزارة فيكف يكون عضو بلجنة الفحص ورئيس للجنة وهو مشكو في حقه من قبل الجمعية وما ذلك رفض السيد الاستاذ الفاضل / وكيل الوزارة تغير اللجنة أكثر من مرة مما دفعنا لاستمرار مع اللجنة ومع ذلك لم تحضر اللجنة نهائياً لمقر الجمعية مكتملة أبداً بل لم يحضر نهائياً أينا من أعضائها سوء العضو المالي السيد / شريف محمود وتقدمنا كجمعية لسيد وكيل الوزارة مرة أخري بمذكرة عرضنا عليه الأمر سلمت للعضو المالي باللجنة لتسليمها للسيد وكيل الوزارة وتقدمنا بمذكرة للنيابة العامة مرة أخري وبعد مجادلة من قبل المدرية استمرت أكثر من شهرة ونصف وبعد أن قام السيد الاستاذ وكيل الوزارة بمد عمل اللجنة المخالفة للقانون بقرار أخر رقم 61  بتاريخ 8 / 5 / 2011 بدون علم الجمعية بهذا القرار مما دفعاني للتظلم للسيد المحامي العام لنيابات شمال الصعيد وطلبنا منه سرعة التحقيق في المذكرات التي قدمت منا للنيابة العامة وقام السيد رئيس مجلس الإدارة بمقبلة السيد وكيل الوزارة وشرح لسيادته الأمر مما تفهم السيد وكيل الوزارة الموضوع وقام بأصدر قرار جديد من مضمونه الاتي :-

أولاً :- يغلي القرار رقم 112 بتاريخ 15 / 3 / 2011 م والقرار رقم 61 بتاريخ 8 / 5 / 2011 م والخاص بتشكيل لجنة لفحص أعمال الجمعية الدولية للتدريب والتنمية ويكون تشكيل اللجنة كالآتي :-

1- السيد / أحمد ثابت أحمد                  مراجع مالي بإدارة المرآة

2- السيد / ممدوح فائق سعد الله             مفتش مالي وإداري

3- السيد / شريف محمود سيد                مرجع مالي بإدارة مركز المنيا

ثانياً :- علي أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن الجمعية مالياً وإدارياً وقانونياً خلال شهر من تاريخه .

ثالثاً :- علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه . 

خامساً :- وبناء عليه ولعدم مساعدة الجمعية ككيان قانون مستقل ومشهر من قبل المدرية بإعانة مالية فورية لسداد أجور العاملين والإيجارات المتأخرة علي الجمعية كحق لها لم تطالب به سابقاً بل لم تأخذ آي إعانات من المدرية رغم طلب الجمعية أكثر من مرة من إدارة الجمعيات ومن السيد وكيل الوزارة ون إدارة التضامن والعدالة الاجتماعية بندر المنيا المساعدة وجميعهم رفضوا مساعدة الجمعية مما ساعد علي تدهور أحوال الجمعية ترك العاملين بها العمل وتعدي بعض العاملين علي ممتلكات الجمعية كجزء من حقهم ودفع الجمعية لترك مقراتها الرئيسية بمدينة المنيا لعدم استطاعتها سداد إيجارات المقرات ونقل مقر إدارة الجمعية الرئيسي لحدي فروع الجمعية بقرية تله مركز المنيا .

ومع ذلك استكملت المدرية وإدارتها تعندها وتعسفها ضد الجمعية بعدم اعتراف المدرية وإدارتها بالفرع التابع للجمعية الذي تم نقل مقر إدارتها الرئيسي له وبآي فروع تابع للجمعية رغم سبق اعتراف المدرية بفرع الجمعية بقرية الجزائر مركز سمالوط محافظة المنيا عام 2005 بل وادعت بعدم حق الجمعية في إقامة الفروع والمكاتب بمخالف بذلك للقانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية ولائحة النظام الأساسي للجمعية المشهرة والمسجلة بها

وتمادت المدرية وإدارتها في التعند والتعسف قبل الجمعية بإيقاف جميع التعاملات مع الجمعية من قبلها مما تسبب في مشاكل كثيرة للجمعية حيث رفض اعتماد شهادات الدارسين بمراكز التدريب التابعة للجمعية التي تم اعتماد هذه المراكز من قبل المدرية وإدارة الشئون الاجتماعية وقت إقامتها وإنشائها عام 2005 وقد كانت الإدارة تعتمد الشهادات حتي عام 2009 للجمعية فكيف ترفض اعتمادها الشهادات للجمعية الآن إلا إذا كانت المدرية وإدارتها تريد إسقاط الجمعية وتشويه سمعتها .

وكذلك تمادت في تعندها مع الجمعية بعدم استلام آي محاضر مجلس إدارة خاصة بالجمعية وآي أوراق ومستندات بل وأكثر من ذلك قامت إدارة التضامن والعدالة الاجتماعية بندر المنيا بإخفاء ملف الجمعية لديها وإيداع بأن الجمعية لا يوجد بها نشاط وغير قائمة بل وأكثر من ذلك بأن الجمعية صادر ضدها قرارات ومن ضمن هذه القرارات قرار بإيقاف مجلس الإدارة وأعمال الجمعية منذ عام 2005 فكيف ذلك بل والأكثر قام السيد / أحمد البدوي توني رئيس قسم الجمعيات بإعداد تقارير وهمية بتواريخ مختلفة عن الجمعية بدون علمها وبدون زيارته للجمعية في الأعوام السابقة ووضعها في ملف الجمعية لديه وبلغ بها إدارة الجمعيات بالمدرية وذلك كله مخالف للتعليمات وللقانون .

سادساً :- قامت اللجنة الجديدة بأعمال الفحص وقالت أنها تطمأن لما قام به عضو الفحص المستمر باللجنة السابقة وسوف تستكمل أعمال الفحص علي ما قام به وقاموا باقي أعضاء اللجنة بمراجعة أعمال الجمعية من خلال ما قام بع السيد / شريف محمود سيد المراجع المالي وتأكدوا من مطابقة أعمال الجمعية لما كان قد أعده السيد / شريف محمود في تقريره واستكملت أعمال الفحص بفرع الجمعية بقرية تله بناء علي موافقة السيد وكيل الوزارة علي ذلك مما يعد اعتراف ضمني بالفرع بما قامت به الجمعية من نقل مقر إدارة الجمعية الرئيسي الي فرعها بقرية تله .

سابعاً :- بدأت اللجنة في إنهاء أعمالها في الفحص وأخذت ما رأت من أصول مستندات دالة علي الأنشطة والمشروعات والمراكز الخدمية والاقتصادية المقامة بالجمعية ووضعها المالي والإداري وفوجئت الجمعية والسيد / طارق أحمد عقل محمد رئيس مجلس الإدارة بأن أحدي أعضاء اللجنة السيد / ممدوح فائق سعد الله يتصل به ويعرض عليه رشوه لتسوية وضع بعض المخالفين والمختلسين بالجمعية حيث قال له بالنص ( عاوز كام من نجاتي ومن محمد مختار وتحل معهم وتتنازل عن شكوى النيابة ) بل وتمادي في انه عرض أيضاً علي السيد رئيس مجلس الإدارة أن يقوم بقبول عهده غير المدونة بسجل العهدة الرسمي المعتمد بختم شعار الجمهورية من المدرية بدلاً من العدة المبددة والمختلسة من فرع الجمعية بقرية طهنشا مركز المنيا والتصالح مع القائمين باختلاسها وتبديدها .

بل وأكثر من ذلك بعث للسيد / طارق أحمد عقل رئيس مجلس الإدارة  نفس العرض مع السيد / شريف محمود سيد العضو والمراجع المالي باللجنة والذي قام بعرض ما قاله له السيد ممدوح علي رئيس مجلس الإدارة والذي قام السيد رئيس مجلس الإدارة برفض عرضهم وبل وقام بإبلاغ النيابة العامة بما حدث معه بعد أن أثر السيد شرف برفض ما عرضه السيد ممدوح بل وأقر للسيد رئيس مجلس الإدارة بأستعداته للشهادة بما قام به السيد ممدوح من عرض ذلك العرض علي السيد رئيس مجلس الإدارة .

وقد قام السيد ممدوح بإخفاء بعض أصول المستندات المسلمة له كعضو لجنة ولم يردها للجمعية بل وأكثر من ذلك حيث توجه السيد / رئيس مجلس الإدارة الي السيد / أحمد ثابت أحمد حيث أعتقد أنه رئيس اللجنة وشرح له الوضع هو السيد / شريف محمود سيد عضو اللجنة والذي أكد كلام السيد رئيس مجلس الإدارة وتعهد السيد / أحمد ثابت بأن تقرير الفحص وأصول المستندات التي معه لن يسلمها لأحد  بل سوف يسلمها بنفسه الي السيد وكيل الوزارة بعد إنهاء التقرير ووعد السيد رئيس مجلس الإدارة بإحضار نسخة من تقرير الفحص معتمدة من السيد وكيل الوزارة طبق الأصل للجمعية كما نص القانون علي ذلك وهذا ما لم يحدث .

ثامناً :- بل فوجئ السيد / رئيس مجلس إدارة الجمعية بانتهاء أعمال الفحص بعد التاريخ المنصوص علية بقرار السيد وكيل الوزارة ورفض المدرية اطلاعه عليه بل ورفض المديرية أعطائه نسخة معتمدة من تقرير الفحص مخالفة بذلك القانون بل وتمادت برفضها التعامل مع الجمعية .

بل ولم ترسل التقرير الي النيابة العامة كما ادعت بأنها أرسلته رغم انتهائه بتاريخ 16 / 6 / 2011 م حتي تاريخ هذه المذكرة وهو يوم الآحد الموافق 26 / 11 / 2011 م فكيف ذلك .

تاسعاً :- تقدم السيد / طارق أحمد عقل محمد رئيس مجلس الإدارة بمذكرة للسيد / رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنيا شارحاً باختصار لسيادته الأمر في المذكرة وقام هو بشرح الأمر بالتفصيل في المقابلة التي تم مع سادته في حضور عضوين من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وطلب من سيادته التدخل كما نص القانون علي ذلك ومحاولة إيجاد حل لتعسف المدرية والإدارات التابعة لها مع الجمعية حيث وسبق وتدخل مع السيد وكيل الوزارة من قبل وقال له أن إدارة التضامن الاجتماعي بندر المنيا متعسفة مع الجمعية الدولية رغم أنها جمعية نشطة والاتحاد متابع لنشاطها وهو بصف خاصة يقوم بالأشراف علي الجمعية وأنشتطها ومع ذلك تمادت المدرية في تعندها وردها علي الاتحاد بتحويل الجمعية بالكامل محضر فحص أعمالها للنيابة العامة وهذا لم يحدث حتي تاريخ كتابة هذه المذكرة .

حيث تقدم السيد / رئيس مجلس إدارة الجمعية للنيابة العامة بطلب لأخذ صورة طبق الأصل من تقرير لجنة الفحص المقدم من المدرية للنيابة كما ادعت المدرية ذلك وكان ذلك يوم الخميس الموافق 23 / 6 / 2011 م للرد عليه قانوناً ولاتخاذ اللازم قانون مع المدرية وإدارتها لتعسفها في استخدام حقها في الأشراف علي الجمعية وكذلك لتعسفها قبل الجمعية ووقف التعامل مع الجمعية وقف أعطاء الجمعية آي خطاب أو اعتماد آي خطابات للجمعية وحرمان الجمعية من المشاركة في الحج لهذا العام أو المشاركة في ترشيح الجمعية للحصول علي آي منح أو إعانات ( آي بالمعني البلدي لا ترحم ولا تسيب رحمة ربنا تنزل ) وفوجي بأن النيابة العامة ترد بعدم ورود التقرير إليها حتي تاريخه وأنها قامت باستدعاء أعضاء اللجنة لحضور والمثول أمامها صباح يوم الآحد الموافق 26 / 6 /2011 .

عاشراً :- مما دفعني لرجوع الي المدرية والرجوع الي أعضاء اللجنة ومطالبتهم بنسخة من تقرير الفحص كما نص القانون علي ذلك ورفضت المدرية وتعندت وكذلك رفضوا أعضاء اللجنة أعطائي نسخة معتمدة من تقرير الفحص ولا تعلم الجمعية لماذا يحدث ذلك معها .

بعد ذلك توجه السيد / رئيس مجلس الإدارة الي السيد / رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية وشرح له الوضع وطلب منه دعوة مجلس إدارة الاتحاد للاجتماع للنظر في مذكرة الجمعية وتعند المدرية معها وطلب من سيادته طلب نسخ من تقرير الفحص كنسخة للاتحاد لمراجعتها وأبدأ الرأي في تقرير محضر الفحص  وطلب السيد رئيس الاتحاد من السيد / رئيس مجلس إدارة الجمعية أعطائه مهلة يومين لذلك وكان ذلك يوم الثلاثاء الموافق 21 / 6/ 2011 م وانتظرت الجمعية الي يوم الخميس كما طلب منها هذا من السيد / رئيس الاتحاد الإقليمي مع ذلك لم يحضر الاتحاد نسخة من التقرير .

مما دفع السيد رئيس مجلس الإدارة الي التوجه الي أحد أعضاء اللجنة السيد / شريف محمود سيد بمقر عملة بإدارة التضامن الاجتماعي مركز المنيا وطلب منه نسخة من التقرير كحق له وقام السيد / شريف بالاتصال بالسيد وكيل الوزارة وشرح له الأمر وقال له أنه من المفروض قانون أعطاء الجمعية نسخة معتمدة من التقرير وقال له أنه سأل في ذلك السيد رئيس الاتحاد الإقليمي وقال له أن يجب علي المدرية أعطائه نسخة معتمدة من تقرير الفحص فرض السيد وكيل الوزارة طلب السيد شريف بإعطاء الجمعية نسخة من التقرير معتمدة بل قال له أن الجمعية سوف تستخدم التقرير ضد أعضاء اللجنة ومع ذلك إذا أرت أن تعطي الجمعية نسخة من التقرير فأعطيها نسخة غير معتمدة وتحت مسئوليتك فقام بمراجعة الاتصال بالسيد رئيس الاتحاد وراجعه في الأمر وقال له رئيس الاتحاد أعطي الجمعية نسخة من التقرير .

فقام السيد عضو اللجنة شريف محمود سيد بإعطاء السيد / طارق أحمد عقل نسخة من محضر لجنة الفحص غير معتمدة كنسخة طبق الأصل .

   

أحدي عشر :- كانت المفاجئة الكبرى للسيد رئيس مجلس الإدارة وللجمعية ما جاء في محضر فحص اللجنة لأعمال الجمعية واستنتج لماذا كانت المديرية واللجنة يعترضاً علي أعطاء الجمعية نسخة من تقرير ومحضر فحص أعمال الجمعية حيث أنه محض فحص أعمال مالي فقط وليس تقريراً مالياً وإدارياً وقانونيا كما جاء بالقرار وكيف يكون ذلك ولا يوجد باللجنة عضو قانوني أو عضة إداري اجتماعي وفوجئنا أيضاً بأن جميع ما جاء بمحضر فحص الأعمال هذا المسلم من اللجنة للمديرية مخالف للقرار الصادر من السيد وكيل الوزارة ومخالف للواقع الفعلي القائم بالجمعية ومخالف للقانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية ولتعليماته بل ومخالف لما قامت اللجنة به من أعمال فحص واطلاع علي المستندات والسجلات والدفاتر والميزانيات العمومية للجمعية وحساباتها الختامية وتقارير مراقب حسابات الجمعية المعتمد ومخالف لجميع المستندات التي راجعوها ووقعوا عليها بالمراجعة كلجنة كلاً فيما يخصه من مستندات كأعضاء للجنة بالأخص المستندات المالية التي راجعها واعتمدها ووقع عليها بالمراجعة العضو المالي السيد / شريف محمود سيد وأيداه فيها باقي أعضاء اللجنة ووقعوا عليها ولم يحتوي محضر الفحص هذا نهائياً علي فحص الأعمال الإدارية والأنشطة والمشروعات والمراكز ولا علي فحص أعمال الجمعية قانونياً مخالفاً بذلك القرار الصادر من السيد وكيل الوزارة ومخالفاً القانون والواقع ولما لا وهو في الأساس القرار مخالف للقانون حيث نص علي أن تقوم اللجنة بعد فحص أعمال الجمعية بإعداد تقرير مالي وإداري وقانوني ومع ذلك لا يوجد عضو قانوني أو إداري أو مالي بل وجد عضوين ماليين باللجنة وعضو تفتيش فلذلك يجب أن تكون نتيجة أعمال اللجنة خاطئة وغير دقيقة كما سوف يوضح .

ثاني عشر :- ونحب أن نوضح الأخطاء التي جاء بمحضر فحص أعمال الجمعية من قبل اللجنة والذي حصلنا علي نسخة منه بأعجوبة وهي كالآتي :-

أولاً :- جاء بالفقرة الثانية بالمحضر التي نصت علي الاتي ( وقد باشرت اللجنة أعمالها في فحص أعمال الجمعية في ضوء أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 واللائحة التنفيذية وكذلك القواعد والنظم المالية والمخزنية وفي ضوء ما قدم للجنة من مستندات وسجلات أمكن الإطلاع عليها علاوة علي التقرير الاجتماعي السابق إعداده

وهذا أول خطاء ومخالفة قانونية وقعت من اللجنة حيث أن القرار الصادر من السيد الاستاذ وكيل أول الوزارة والسابق الإشارة إليه بعاليه كان ينص علي أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير وليس محضر فحص عن الجمعية ماليًا وإدارياً وقانونياً وليس مالياً فقط كما ذكر بنص الفقرة المذكورة بعالية والموضحة أن اللجنة أعدت محضر فحص أعمال الجمعية المالية والمخزنية فقط .

وثاني خطأ ومخالفة قانونية وقعت فيه اللجنة هو أنها نوهت وأشارت الي اعتمادها علي تقرير اجتماعي سابق إعداده فما هو هذا التقرير ومن الذي سبق وأعده وما هو محتوي هذا التقرير وهل يجوز قانون أن تعتمد اللجنة علي تقرير اجتماعي في فحص أعمال الجمعية بدون ان تطلع الجمعية علي هذا التقرير لرد علي ما جاء به وعلي محتواه وهل يجوز للجنة ترك الواقع من أعمال خاصة بالجمعية ومستندات مقدمة لها وتعتمد علي تقرير معد وممن أعد هذا التقرير .

ولوحظ أن كلمة علاوة علي التقرير الاجتماعي السابق إعداده مضاف للمحضر بعد كتابته من أحدي أعضاء اللجنة بدون علم باقي أعضاء اللجنة وذلك ثبت لنا من أن عضو اللجنة السيد/ شريف محمود سيد لا يعلم كيف كتبت هذه الجملة ولا يعلم عنها شيئاً وعلي عن هذا التقرير الاجتماعي المذكور وحيث أن المحضر مكتوبة بالحاسب الآلي وهذه الجملة مضافة بآلة كاتبة مما يدل علي التلاعب بالتقرير لصالح المدرية وإدارة الجمعيات بها وإدارة التضامن الأجتماعي بندر المنيا فمن قام بهذا التلاعب في التقرير والتعديل بع الظاهر والواضح أنه مضاف وسوف أثبت ذلك لسيادتكم عند التحقيق في هذه المذكرة واستدعاء الجمعية .

ثانياً :- خالفت اللجنة القانون وقرار قيد وأشهر الجمعية المعتمدة من قبل مدرية التضامن والعدالة الاجتماعية ولائحة النظام الأساسي للجمعية والمستندات التي قدمت لها من قبل السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية وقت الفحص وذلك عند ذكر بيانات الجمعية وعنوانها حيث جاء بمحضر الفحص تحت بند بيانات الجمعية الاتي :-

اسم الجمعية :- الجمعية الدولية للتدريب وتنمية المجتمع بالمنيا .

رقم وتاريخ الشهر:-  1580 لسنة 2004

رئيس مجلس الإدارة :- السيد / طارق أحمد عقل محمد

أمين الصندوق :- السيد / حسين محمود محمد كامل

سكرتير الجمعية :- السيدة / رقية مرسي ابراهيم مرسي

عنوان الجمعية :-

1-   العنوان المشهرة به الجمعية حي شلبي بندر المنيا

مرفق صورة لائحة النظام الأساسي للجمعية مرفق رقم ( 2 )

2-   تم تغير مقر الجمعية الي شارع محمود عبد الرازق .

3-   يم تغير المقر للمرة الثالثة الي قرية تلة دون الحصول علي موافقة الجهة الإدارية التي يتم فيها الفحص .

المخالفات القانونية التي قامت بها لجنة الفحص بخصوص هذا البند وهي كالآتي :-

أولاً :- لم تذكر متعمدة جميع بيانات الجمعية وذلك لما سوف أذكره بالتفصيل بعد ذكر بيانات الجمعية التي في قرار القيد وما أدخل عليها من تعديلات بعد ذلك طبقاُ للقانون وتبلغ الجهة الإدارية بالتعديلات التي طارئة علي الجمعية وهي كالآتي :-

البيانات الأصلية قبل التعديل وفق ما جاء بقرار قيد وشهر الجمعية

اسم الجمعية :- الجمعية الدولية للتدريب وتنمية المجتمع بالمنيا .

رقم قيدها :-  1580 لسنة 2004

تاريخ القيد :- 12 / 12 / 2004 م

مركز إدارتها :-  بندر المنيا – حي شلبي – عمارة الدكتور / فخري الجارحي أمام مدرسة الراعي الصالح .

نطاق عملها :- علي مستوي الجمهورية

قيمة رسم العضوية :- خمسة جنيهات

قيمة الاشتراك السنوي :- عشرة جنيهات

حل الجمعية وأيلولة أموالها :- طبقاً لما ورد بلائحة النظام الأساسي للجمعية .

أرقام الحسابات بمكتب بريد المنيا ( البريد المصري ) من واقع كشوف الحساب المقدمة للجنة ( مرفق رقم 3 ) :-

1-       حساب رقم 404818 / 112 / 2 مشروع رعاية وكفالة

2-       حساب رقم 403818 / 112 / 2 مشروع مراكز التدريب

3-       حساب رقم 384818 / 112 / 2 الجمعية الدولية للتدريب وتنمية

التعديلات التي طارئة علي الجمعية بناء علي اللائحة الداخلية للجمعية التي بلغت بها المدرية وإدارة الشئون الاجتماعية عام 2005 ولم تعترض المدرية علي ما جاء بها من تعديلات علي بيانات الجمعية ولائحة نظامها الأساسي وكذلك تعند المدرية رغم موافقتها وعدم اعتراضها علي اللائحة الداخلية في اعتماد نسخة الجمعية من اللائحة الداخلية واعتماد التعديلات مما يعتبر  أن اللائحة طبقاً للقانون سارية ومطابقة للقانون لعدم أعترض المدرية وإدارة الشئون الاجتماعية في ذلك الوقت علي اللائحة الداخلية للجمعية والتعديلات للائحة النظام الأساسي لها في خلال المدة القانونية التي نص عليها القانون وهي خمسة عشر يوماً مما يعد بقوة القانون موافقة من الجهة الإدارية علي اللائحة الداخلية وما جاء بها من تعديلات للائحة النظام الأساسي للجمعية وكذلك لعدم اعتراضها علي التعديلات التي أضيفة بقرارات الجمعية العمومية للجمعية الدولية ونفذها مجلس إدارة الجمعية بناء علي عدم اعتراض الجهة الإدارية عليها وهذه التعديلات هي :-

اسم الجمعية :- الجمعية الدولية للتدريب وتنمية المجتمع بالمنيا .

رقم قيدها :-  1580 لسنة 2004

تاريخ القيد :- 12 / 12 / 2004 م

مركز إدارتها :- 

1- بندر المنيا – حي شلبي – عمارة الدكتور / فخري الجارحي أمام مدرسة الراعي الصالح والذي عدل الي 6 عمارات المحافظة – تقسيم شلبي صاروفيم حي غرب – مدينة المنيا محافظة المنيا وذلك لانتهاء عقد إيجار المقر الرئيسي للجمعية وتسليم المقر للمالك الدكتور فخري الجارحي في 1/ 1 / 2008 وتم تبلغ الجهة الإدارية بمحضر مجلس الإدارة الذي نص فيه علي ذلك بصورة عقد الإيجار المحرر مع المؤجر الجديد للجمعية وتم توثيق العقد بناء علي موافقة الجهة الإدارية .

2-  عدل مقر مركز إدارة الجمعية الرئيسي للمرة الثانية عام 2010 من العنوان السابق ذكره الي 39 شارع محمود عبد الرازق – الدور الثاني بجوار عمر أفندي ومكتب بريد المنيا الرئيسي أمام محلات أولاد فؤاد عزيز وأصبح عدد أثنين شقة وتم أبلغ الجهة الإدارية بذلك وبعد تعند لمدة عام من قبل الجهة الإدارة تم إصدار خطاب لتوثيق عقود الإيجار لمقرات الجمعية الرئيسية في عام 2011 م

3-  عدل مقر مركز إدارة الجمعية الرئيسي للمرة الثالثة  عام 2011 من العنوان السابق ذكره وهو 39 شارع محمود عبد الرازق – الدور الثاني بجوار عمر أفندي ومكتب بريد المنيا الرئيسي أمام محلات أولاد فؤاد عزيز الي فرع الجمعية بقرية تلة مركز المنيا وتم أبلغ الجهة الإدارية بذلك .

نطاق عملها :- علي مستوي الجمهورية

قيمة رسم العضوية :- 36 جنية فقط ستة وثلاثون جنية مصرياً لا غير 

قيمة الاشتراك الشهري :- عشرة جنيهات .

قيمة الاشتراك السنوي :- 120 جنيهاً فقط مائة وعشرون جنيهاً لا غير .

حل الجمعية وأيلولة أموالها :- طبقاً لما ورد بلائحة النظام الأساسي للجمعية .

فروع ومكاتب الجمعية داخل محافظة المنيا :-

1-   فرع مكتب الجمعية بقرية الجزائر مركز سمالوط محافظة المنيا وقد تم إقامته وإنشائه واعتماده من الجهة الإدارية عام 2005 م وكان عنوان الأول قبل تعدله هو أول قرية الجزائر بمنزل الحاج أحمد عقل بجوار الجمعية التعاونية الزراعية بقرية الجزائر أمام صهاريج المياه وعدل المقر عام 2006 الي شارع الكنيسة بقرية الجزائر مركز سمالوط محافظة المنيا وبلغ بذلك الجهة الإدارية المختصة .

2-   فرع مكتب الجمعية بقرية تله والذي تم إقامته وإنشائه وتبلغ الجهة الإدارية به عام 2010 ومع ذلك تعندة الجهة الإدارية في اعتماده حتي تاريخه رغم قيام الفرع بعدد من النشطة والمشروعات والتعاون مع بعض الجمعيات الأخرى ورغم أنه الفرع الذي نقلت إليه مقر مركز إدارة الجمعية الرئيسي نظراً للظروف التي مرت بها الجمعية ورغم أن السيد الاستاذ / وكيل وزارة التضامن العدالة الاجتماعية بالمنيا وافق علي استكمال أعمال للجنة الفحص بمقر الفرع بقرية تله بعد نقل إدارة مركز الجمعية إليه مما يدل علي علم الجهة الإدارية بالفرع وأعترف ضمني منها بنقل مقر مركز إدارة الجمعية للفرع .

3-   فرع مكتب الجمعية بقرية طهنشا – مركز المنيا  والكائن بعمارة الحاج رضا صلاح ابراهيم وهو عدد 2 مقر واحد إداري لفرع المكتب وأنشطته وواحد للنشاط مشروع تيسير الزواج للشباب وقد بلغت به الجهة الإدارية بعد إنشائه وإقامته نهاية عام 2010 وتم معاينته في شهر يناير 2011 من قبل إدارة التضامن مركز المنيا ومع ذلك تعندت الإدارة في إصدار خطاب باعتماد الفرع وخطاب بتوثيق عقود إيجاره .

4-   فرع مكتب الجمعية بقرية منشية المغالقة والذي تم إنشائه وإقامته عام 2011 وتم تبليغ الجهة الإدارية به ومع ذلك تعندت أيضاً الإدارة في إصدار خطاب باعتماد الفرع وخطاب بتوثيق عقود إيجاره .

        فروع ومكاتب الجمعية خارج محافظة المنيا :-

فرعي مكتب الجمعية بمحافظة الجيزة والذي تم إنشائهم عام 2005 وتم تبلغ الجهة الإدارية بهم والكائنين بالعناوين الآتية :

1-     الفرع الأول كائن ب56 شارع العريش – حي الهرم – محافظة الجيزة .

2-  الفرع الثاني كائن ب23 شارع صلاح الدين عبد الكريم المتفرع من شارع عثمان محرم ( الطالبية ) - حي العمرانية – محافظة الجيزة .

أرقام الحسابات الخاصة بالجمعية وهي كالآتي :-

1- الحسابات الخاصة بالجمعية بالبنوك :-

حساب الجمعية الرئيسي رقم 323166/01000 / ج باسم الجمعية في البنك الأهلي المصري فرع جامعة المنيا بالأخصاص وتم فتحه في 14 / 2 / 2005 وتم غلق هذا الحساب في 31 / 8 / 2005 لعدم التداول من قبل البنك .

ورفضت الجهة الإدارة اعتماد خطاب جديد للجمعية لفتح حساب بنكي لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنيا

2- حسابات الجمعية بالهيئة العامة للبريد المصري .

بمكتب بريد المنيا الرئيسي :-

1-  حساب رقم 404818 / 112 / 2 الخاص بمشروع رعاية وكفالة الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين والأسر الأشد احتياجاً وهذا الحساب كان مفتوح منذ عام 2005 بتاريخ 6 / 2 / 2005 ومتداول عليه حتي الآن وكان يحمل رقم 15658 .

2- حساب رقم 403818 / 112 / 2 مشروع مراكز التدريب .

3- حساب رقم 384818 / 112 / 2 الجمعية الدولية للتدريب وتنمية .

ثالثاً :- تخطت اللجنة كل شئ وجميع المستندات التي عرضت عليها وراجعتها وفحصتها ولم توضح ما قامت به من أعمال حيث ذكر مباشرتاً بعد أرقام حسابات الجمعية جملة ( وقد تبين للجنة الملاحظات التالية ) وبدأت بأولاً الأعمال المالية وذلك حيث ذكرت (( تبين للجنة من فحص دفاتر الشيكات وكشوف الحساب المقدمة لها أن الجمعية قامت بفتح حساباتها بمكتب بريد المنيا بتاريخ 31 /12 / 2010 بالرغم من إشهار الجمعية عام 2004 م )) .

وهذا مخالف للواقع وللمستندات الدالة علي خلاف ما ذكرته اللجنة وما إطلاعت عليه من قبل الجمعية حيث أطلعت اللجنة وأخذت اللجنة أصول وصور ما رأت أنه هام لعملها وهذه هي المستندات المالية والمستندات الإدارية المتعلقة بالماليات والتي أطلعت وراجعته وفحصته اللجنة من الأعمال المالية كالآتي :-

 تم اطلاع اللجنة علي جميع الأعمال المالية وتسليمها جميع المستندات المالية لفحصها وتولي السيد المراجع المالي باللجنة السيد / شريف محمود سيد فحصها وساعده في المراجعة وفحص الأعمال التي قام بها بعد المطالعة والمراجعة مره أخري باقي أعضاء اللجنة وهذه الأعمال هي كالآتي :-

أولاً :- بداء بالأعمال المالية والأعمال الإدارية المؤيدة للأعمال المالية للجمعية للأعوام من 2004 م الي 2011 م والأعمال الإدارية المؤيدة للأعمال المالية لنفس العام وهي :-

تم مراجعة السجلات والدفاتر المالية والسجلات والدفاتر الإدارية فيما يتعلق بالأعمال المالية للجمعية ولأنشطتها ومشروعاتها ومراكزها المقامة بها ومطابقتها بالمستندات المالية الدالة علي صحة ما جاء بهذه السجلات والدفاتر وقد تم مراجعة هذه المستندات المالية المؤيدة للسجلات والدفاتر من قبل اللجنة طبقاً للمستندات الدالة علي أوجه الصرف وأوجه الشراء والإيداع ومطابقة كل ذلك للتعليمات التي نص عليها القانون قم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وللتعليمات والتوجيهات التي تصدر عن الجهة الإدارية والمستندات التي راجعت وفحصت هي :-

أولاً :- السجلات :-

1-     سجل عام للجمعية 16 خانة .

2-     سجل فرعي لجميع الأنشطة والمشروعات والمراكز 8 خانة .

3-   عدد 28 سجل حركة يومية ( سجل الاستاذ ) خاصين بحسابات الأنشطة والمشروعات والمراكز الخدمية بالجمعية .

4-     سجل حسابان البنك والبريد للجمعية .

5-      سجل العهدة الخاص بالجمعية وجميع أنشطتها ومشروعاتها ومراكزها .

6-      سجل حركة العضوية العام والتفصيلي للجمعية .

7-     سجل حركة العضوية العام والتفصيلي لمراكز التدريب والدراسات الحرة واللغات .

ثانياً :- الدفاتر المالية :-

1-   دفاتر إيصالات تحصيل النقدية العامة للجمعية .

2-   دفاتر إيصالات التحصيل الخاصة بالأنشطة والمشروعات والمراكز الخدمية بالجمعية .

3-   دفاتر إيصالات تحصيل تبرعات عينية ونقدية .

   ثالثا:- الملفات والمستندات المالية الدالة علي أوجه الصرف المختلفة وأوجه الإيداع وأوجه الشراء المؤيدة لما جاء بالسجلات والدفاتر :-

1- 8 ثمانية ملفات بها جميع مستندات الشراء الخاصة بالجمعية وأنشتطها ومشروعاتها ومراكزها كل ملف يخص عام مالي بدء بعام 2004 الي عام 2011 .

2- ملف خاص بدفاتر الشيكات البنكية والبريدية وخاص بحسابات الجمعية من إيداعات وسحب من حسابات الجمعية بالبنك والهيئة العامة للبريد المصري وبه الكشوف الدالة علي الصرف والمستندات الصرف للمبالغ المسحوبة ومستندات الدالة علي الإيداع بالجمعية للأعوام من 2004 الي 2011 .

3- ملف به مستندات الصرف من كشوف وإيصالات وخلافه الخاصة بصرف رواتب وأجور ومكافآت الموظفين والعاملين بالجمعية للأعوام من 2004 الي 2011 .

4- ملف به باقي المستندات الدالة علي أوجه الصرف الأخرى المختلفة الخاصة بمراكز التدريب المختلفة بالجمعية للأعوام من 2004 الي 2011 .

5- ملف به باقي المستندات الدالة علي أوجه الصرف الأخرى المختلفة الخاصة بمركز رعاية وكفالة الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين والأسر الأشد احتياجاً وفقراً والمشروعات المقامة من تحته بالجمعية للأعوام من 2004 الي 2011 .

6- ملف به باقي المستندات الدالة علي أوجه الصرف الأخرى المختلفة الخاصة بالمراكز الخدمية الأخرى المختلفة بالجمعية للأعوام من 2004 الي 2011 وهم :-

أ‌-     المركز القومي المصري الدولي للدراسات الميدانية والبحوث والإحصاء ودراسات الجدوى .

ب‌- المركز القومي المصري الدولي لخدمات المواطنين وتلقي الشكاوي وتقديم المساعدات .

ت‌- المركز القومي المصري الدولي للتوعية والتثقيف والندوات والمؤتمرات .

ث‌- المركز القومي المصري الدولي للتنمية الاقتصادية وزيادة الدخل .

7- ملف به باقي المستندات الدالة علي أوجه الصرف الأخرى المختلفة الخاصة بفروع الجمعية للأعوام من 2004 الي 2011 .

  رابعاً :- التقارير المالية الشهرية وربع سنوية والنصف سنوية والسنوية الخاصة بالجمعية والأنشطة والمشروعات والمراكز التدريبية والخدمية المقامة بالجمعية للأعوام من 2004 الي 2011 م .

خامساً :- الميزانيات العمومية والحسابات الختامية وتقارير مراقب الحسابات عن الجمعية وانشتطتها ومشروعاتها ومراكزها المعتمدة من قبل الجمعية العمومية للجمعية الدولية ومن مجالس إدارتها للأعوام من 2004 الي 2011 .

سادساً :- محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومحاضر مجلس الإدارة للأعوام من 2004 الي 2011 م لإطلاع عليا القرارات المالية الصادرة من الجمعية العمومية ومراجعتها لمعرفة مدي مطابقتها للقانون وللتعليمات

أولاً :- ثم قامت اللجنة بمراجعة وفحص جميع أعمال الجمعية وأنشتطها ومشروعاتها ومراكزها من الناحية الإدارية للأعوام من 2004 م الي 2011 م وتم إطلاعها علي جميع السجلات والدفاتر الإدارية والمستندات الإدارية  والتي رأت اللجنة أخذت اللجنة ما رأت أن تأخذه من أصول وصور و عينات مما راجعت لإثباته في التقرير الذي من المفترض أن تعده عن الجمعية وما إطلعت عليه اللجنة من أعمال إدارية هي كالاتي  :-

1-               سجل مضبطة محاضر مجلس الإدارة وملف المحاضر والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة للجمعية . 

2-               سجل مضبطة محاضر الجمعية العمومية وملف المحاضر والقرارات الصادرة من الجمعية العمومية .

3-               سجل العضوية العام والتفصيل للجمعية وللأنشطة والمشروعات والمراكز التابعة لها .

4-               ملفات طلبات العضوية بالجمعية وبأنشطتها ومشروعاتها ومراكزها .

5-               سجل وكشوف الدارسين بمراكز التدريب والدراسات الحرة واللغات .

6-               سجل الزيارات للجمعية .

7-               سجلات التوقيعات والكلمات لكبار للشخصيات .

8-               السجلات الإدارية للأنشطة والمشروعات والمراكز والفروع التابعة للجمعية .

9-               الدفاتر الإدارية للأنشطة والمشروعات والمراكز والفروع التابعة للجمعية .

10-          المذكرات والدلائل والمطبوعات الخاصة بالجمعية وانشتطتها ومراكزها المقامة .

11-          سجل وكشوف المستفيدين من مراكز الجمعية الخدمية المختلفة .

12-          ملف صور الشهادات المعتمدة للدارسين بمراكز الجمعية .

13-    ملفات الدراسة والدارسين بمراكز التدريب التابعة للجمعية وهي ملف التقدم للبرامج التدريبية المختلفة والمذكرات المعدة للبرامج التي توزع علي الدارسين وامتحانات الدارسين بالبرامج التدريبية وإقرارات نهاية التدريب بالبرامج المختلفة وإقرارات أستلام أصل شهادات التدريب المعتمدة بختم شعار الجمهورية من إدارة الشئون الاجتماعية وبعض الشهادات الموثقة من المحافظة أيضاً وبعض الشهادات الموثقة من الخارجية المصرية .

14-          ملفات المستفيدين من أنشتط مشروعات ومراكز الجمعية الخدمية .

15-          ملف به عقود التعاون مع جهات حكومية مصرية وعقود تعاون وشراكة مع جمعيات أخري .

16-    ملف به طلبات الجمعيات الأهلية للحصول هلي المنح التي تقدمها الجمعية كدعم فني ومؤسسي للجمعيات والمؤسسات الأهلية الأخرى .

17-          كشوف بالجمعيات التي حصلت علي دعم فني ومؤسسي من الجمعية الدولية .

18-          السجلات والملفات الإدارية الخاصة بأنشطة ومشروعات ومراكز الجمعية المقامة بالفعل بها وبفروع الجمعية .

19-          لائحة النظام الأساسي للجمعية واللائحة الداخلية للجمعية المعتمدة من الجمعية العمومية للجمعية الدولية .

20-    كشوف بها الأنشطة والمشروعات المراكز المقامة بالفعل بالجمعية وفروعها وهذه الكشوف موضحة لعدد المستفيدين وعدد العاملين ونع الخدمة والنشاط المقدم من قبل الجمعية بكل مشروع ونشاط ومركز تابع للجمعية في كل عام بدء من عام 2004 الي 2011 م وموضح بها الوضع المالي واٌداري لهذه الأنشطة والمشروعات والمراكز وهذه الكشوف معتمدة من المسئولين عن الأنشطة والمراكز والمشروعات ومعتمدة من مجلس إدارة الجمعية .

ويتبين ويتضح لنا كجمعية أن اللجنة تريد أن تدين الجمعية وتعتبرها مخالفة للقانون ولوا كان ذلك صحيحاً فأين أشراف الجهة الإدارية المختصة علي الجمعية وكيف تكون الإدانة علي الجمعية وحدها وليس علي جهة الإدارة التي كفل لها القانون 84 لسنة 2002 حق الأشراف علي الجمعية وهل هذا عدل للجنة الفحص أم أنها تحاول جاهدة إدانة الجمعية واثبات عكس الواقع والقانون .

ملخص ومضمون المذكرة هذه هو أن مدرية التضامن والعدالة الاجتماعية بالمنيا و لجنة الفحص التي اختارتها المدرية قاموا بالمخالفات الآتية :-

1-     قام السيد وكيل الوزارة بتشكيل للجنة مخالفة للقانون ولقراره الصادر بفحص أعمال الجمعية حيث قرر سيادته تشكيل لجنة لفحص أعمال الجمعية إدارياً ومالياً وقانونياً ومع ذلك لم يكون باللجنة عنصر وعضو قانوني ولا عنصر وعضو اجتماعي وإداري بل كان بها عضوين ماليين وعضو تفتيش فقط وهذا مخالف للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية ومخالف للتعليمات الصادرة من وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية .

2-     مخالفة اللجنة القرار الصادر من السيد وكيل الوزارة بأنها قامت بإعداد محضر لجنة فحص مالي فقط وليس تقريراً مالياً ولإدارياُ وقانونين كما جاء بالقرار مخافة بذلك تعليمات القرار ومخالفة بذلك للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية .

3-     خالفت اللجنة القواعد والنظم المالية والمخزنية في القيام بأعمالها فيما قامت به من فحص أعمال الجمعية المالية والتي سبق وأوضحنها بعالية في هذه المذكرة ولم تراعي الدقة في قيامها بأعمالها وتجاهلت عن قصد جميع المستندات والسجلات والدفاتر المالية التي عرضت عليها وراجعتها ووقع عليها من قبل اللجنة .

4-     خالفت اللجنة القرار الصادر بالفحص حيث لم تذكر آي معلومات أو ملاحظات علي الأعمال الإدارية الخاصة بالجمعية رغم إطلاعها ومراجعتها لها أثناء الفحص .

5-     وكذلك خالفت اللجنة القرار الصادر بالفحص حيث لم تذكر آي معلومات أو ملاحظات علي الأعمال القانونية الخاصة بالجمعية رغم إطلاعها ومراجعتها لها أثناء الفحص .

6-     خلفت اللجنة الواقع الفعلي للأعمال الجمعية من جميع الجوانب المالية والإدارية والقانونية وخالفت ضميرها وخالفت القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية وخالفت جميع الأعراف والقواعد عند إعدادها لمحضر الفحص المقدم منها للمدرية وذلك عن قصد للوقوف مع زملائهم في العمل المخطأين والمخالفين في كل من إدارة الجمعيات والاتحادات بالمدرية وإدارة التضامن الاجتماعي بندر المنيا وإدارة التضامن الاجتماعي مركز المنيا وذلك وضح جلياً من محضر الفحص الذي أعتمد علي تقرير اجتماعي مقدم من إدارة التضامن الاجتماعي ببندر المنيا والذي قام بإعداده السيد / أحمد البدوي توني المشكو في حقه من قبل الجمعية في النيابة العامة دون اطلاع الجمعية عليه أو معرفة آي شئ عن هذا التقرير

7-     تعمدت اللجنة في إعداد محضر الفحص بهذا الشكل حتي تهدد الجمعية به حيث أن هذا المحضر يؤدي لإيقاف جميع أعمال الجمعية وعدم حصولها علي آي تمويل أو إعانات وكذلك للضغط علي السيد / طارق أحمد عقل رئيس مجلس الإدارة للتنازل عن شكوه ضد المدرية والإدارات التابعة لها وضد بعض الأعضاء والمخالفين بالجمعية حتي لا تثبت إدانتهم أمام النيابة العامة وحيث ان السيد / أحمد البدوي توني المشكو في حقه من الجمعية قبل النيابة العامة والمديرية والذي تأكدت اللجنة بالمستندات القاطعة من خطأه وتورطه في أعمال مخالفة خاصة بالجمعية لدينا مرشح لمنصب مدير عام إدارة التضامن والعدالة الاجتماعية ببندر المنيا وكذلك السيد / ضرغام المشكو في حقه من الجمعية قبل النيابة العامة والمديرية مرشح لمدير عام الشئون القانونية بالمدرية وكذلك لان الأستاذة / فاتن مدير عام إدارات الجمعيات والاتحادات في المديرية المشكو في حقها في النيابة العامة باقي لها في مدة خدمتها القانونية بالمدرية سنة وتخرج علي المعاش .

8-     ولمجاملة السيد ممدوح فائق سعد الله عضو لجنة الفحص لزملائه في العمل السيد / أسامة والسيد / مؤمن خليفة حيث أن السيد نجاتي عبد العزيز خليفة أبن عم زملاء السيد ممدوح المذكورين في العمل ووضح لنا ذلك جلينا عندما عرض السيد ممدوح علينا رشوة للتنازل عن الشكوي ووحل الموضوع حيث قال بالنص ( عاوز كام من نجاتي ومن محمد مختار عثمان وتحل وتتنازل عن الشكوى وقال أقبل عهدة فرع طهنشا حتي لو بدلت وخذ فرق سعرها وكذلك عرض أن أحل مقابل أخذ وصلات عليهم بفرق العهدة وبقيمة ما قاموا بأختلاسة من أموال الجمعية  ) وهذا العرض أرسله السيد ممدوح فائق أيضاً للسيد / طارق أحمد عقل محمد رئيس مجلس الإدارة مع السيد / شريف محمود سيد عضو اللجنة وقوبل العرض بالرفض وتم تبليغ النيابة العامة بهذا العرض وما حدث .

9-     وكذلك حيث تم محاولة الضغط علي السيد رئيس مجلس الإدارة من قبل المدرية ومن قبل بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمنيا ورئيسه عندما تقدمت الجمعية بشكوى ومذكرة للاتحاد للتدخل كما نص القانون علي ذلك ورفض أيضا السيد رئيس مجلس الأدارة للجمعية عرضهم .

10-    هددت المدرية السيد رئيس مجلس الإدارة للجمعية بإيقاف التعامل مع الجمعية وعدم إصدار المديرية بخطاب أحقية الجمعية في إقامة وإنشاء الفروع وكذلك هددته بإرسال خطابات الي جميع الإدارات والجهات المانحة والممولة للجمعيات والمؤسسات بعدم التعامل مع الجمعية وهذا حدث من المدرية عام 2006 وتدخل في ذلك الوقت الاتحاد لصالح الجمعية رغم تأثر الجمعية بذلك حتي اليوم وذلك كله للضغط علي الجمعية للتنازل عن الشكوي المقدمة من الجمعية ضدهم في النيابة العامة .

ولكل ما ذكر بعالية فأن الجمعية تتقدم بهذه المذكرة والشكوى والتظلم والطعن راجية من سيادتكم التحقيق فيما جاء بها واتخاذ اللازم قانوناً

وطلبات الجمعية :-

سرعة التدخل والتحقيق والتأكد مما جاء في هذه المذكرة واتخاذ اللازم قانوناً إنقاذ الجمعية ومساعدتها لتخطي هذه الأزمة .

                        ولسادتكم وافر التحية والاحترام والتقدير

مقدمة لسيادتكم عن الجمعية

                          الاسم :- طارق أحمد عقل محمد

                        الصفة :- رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني للجمعية

                        التوقيع :-

                رقم بطاقة الرقم القومي :-  2406537 قومي المنيا

عنوان مقر إدارة الجمعية المؤقت  :- بفرع الجمعية الدولية للتدريب وتنمية المجتمع بقرية تلة – مركز المنيا محافظة المنيا .

محمول السيد / رئيس مجلس الإدارة والممثل القانوني للجمعية :- 0118099590